أعلن النائب محمود السلامي، الخميس، عن جمع تواقيع من داخل مجلس النواب لإلزام مرشح رئاسة الجمهورية بتنفيذ قرارات المحكمة الاتحادية، لافتاً إلى أن الحكومة ابتعدت عن ملاحقة قرارات الاتحادية ونحن في مجلس النواب سنتابعها بشكل شخصي.
وقال السلامي في تصريح ل/المعلومة/، إن “الإقليم بدأ يتمرد على قرارات المحكمة الاتحادية لذلك سأعمل على جمع تواقيع نيابية من داخل المجلس في الفترة المقبل وتقديمها بوثيقة لمرشح رئاسة الجمهورية تلزمه بتنفيذ قرارات الاتحادية وأهمها قانون النفط والغاز”.
وأضاف أن “الإقليم أبتعد كثيراً عن التزامته مع المركز وقانون النفط والغاز يجب أن ينفذ بسرعة كبيرة كي نضمن عودت أموال محافظات الوسط والجنوب”، مشيرا الى أن “الحكومة المركزية لم تتابع بشكل مباشر ومكثف قرارات المحكمة لذلك سناخذ على عاتقنا هذا المهمة ونحلها بشكل ملائم وجذري”.
وكان النائب السابق عن تيار الحكمة محمد اللكاش قد استغرب، من الصمت المطبق لمجلس النواب وقادة الكتل السياسية على تمرد حزب بارزاني على الدستور وقرارات المحكمة الاتحادية والذي “سيفتح الباب لجهات الأخرى بالتمرد أيضا”
https://telegram.me/buratha
