أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الثلاثاء، عن صدور أمر استقدامٍ لخمسة مسؤولين محليّين في محافظة ذي قار، مُشيرةً إلى أنَّ من بين المُستقدَمين المُحافظ الأسبق.
دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن تفاصيل أمر الاستقدام الصادر عن محكمة تحقيق ذي قار المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة، أفادت بأنَّ المحكمة أصدرت أمر استقدامٍ بحقِّ كلٍّ من المحافظ الأسبق، ونائب رئيس هيئة استثمار المحافظة، إضافة إلى رئيسها السابق"، موضحةً أنَّ أمر الاستقدام شمل أيضاً مدير عقارات الدولة السابق في المحافظة، ومدير قسم الأراضي في مديريَّة زراعة المحافظة".
وتابعت الدائرة أنَّ "أمر الاستقدام في القضيَّة التي حقَّقت فيها الهيئة، وأحالتها إلى القضاء جاء استناداً إلى أحكام المادَّة (331) من قانون العقوبات"، لافتة إلى أنَّ "القضيَّة تتعلَّق بإحالة أحد المشاريع الاستثماريَّـة خلافاً للقانون".
واختتم البيان بالقول: "وسبق للهيئة أن أعلنت عن صدور أوامر استقدامٍ بحقِّ عددٍ من المسؤولين المحليين في المحافظة في قضايا حقَّقت فيها وأحالتها إلى القضاء تتعلق بشبهات فسادٍ أوهدرٍ للمال العام.
https://telegram.me/buratha
