تحدث قاضي تحقيق عن القبض والحكم على أفراد عصابة أقدمت على الاستيلاء وبيع أملاك مواطنين من الطائفة المسيحية مهاجرين خارج البلاد، فيما أدلى أفراد العصابة باعترافاتهم أمام قضاة التحقيق والجنايات، كاشفين عن الآلية التي احتالوا بها على أصحاب هذه العقارات الثمينة.
وقال قاضي تحقيق محكمة الكرادة فراس حميد لـ"القضاء" ان "متهما شكل عصابة بالاشتراك مع أشقائه السبعة مرتكبين العديد من العمليات التزوير والتحايل على القانون من خلال محاولتهم بيع بعض أملاك المسيحيين في منطقة الكرادة وسط العاصمة".
وأضاف حميد أن "الخطة التي تتبعها العصابة للاستحواذ على هذه الأملاك القيمة تكون عبر ترتيب لقاء مع أصحاب تلك العقارات المقيمين خارج البلد، إذ يتم الاتفاق معهم على عملية شراء تلك العقارات ويجري بعد ذلك تنظيم عقد مقاولة بيع بينهم مع ذكر عبارة (المبلغ غير واصل) على وعد أن يقوم افراد العصابة بإرسال الأموال عن طريق حوالات خارجية".
شطب وتزوير
وأشار القاضي حميد إلى أن "العصابة بعد عودتها إلى العراق تقوم بالتلاعب بعقد البيع من خلال شطب كلمة غير واصل وجعل المبلغ واصل نقدا باستخدام أدوات معينة في عملية الشطب والتزوير ومن ثم تنظيم عملية تحويل العقار".
ويلفت القاضي إلى "دعاوى عديدة أقامها أصحاب العقارات أمام محكمتنا واشتكوا من وجود عصابة تقوم بالتحايل على أملاك المسيحيين إضافة إلى تلقينا إخبارا سريا بشأن أعمال هذه العصابة في منطقة الكرادة، لذا أصدرنا أوامر قبض بحق أفراد هذه العصابة وبعد مرور مدة تم اعتقال رئيس العصابة إضافة إلى متهم آخر".
وأكد أن "المتهم في التحقيق الابتدائي أنكر قيامه بأي عملية تلاعب بعقود البيع الخارجية وأصر على انه قام بشرائها من أصحابها لكن تقرير الأدلة الجنائية أكد وجود عملية تلاعب بيها وحدوث عملية شطب وتغيير في بعض الفقرات وأهمها تغيير كلمة (غير واصل) إلى (واصل نقدا)".
تفكيك العصابة
وتابع القاضي "تمكنا من تفكيك هذه العصابة بعد إدانة زعيمها والحكم عليه بالسجن لمدة سبع سنوات ومنع أي عملية بيع لأملاك المسيحيين في منطقة الكرادة، في حين أصدرت أحكام قضائية غيابية على بقية أفراد العصابة الهاربين وحجز أموالهم المنقولة وغير المنقولة"، مؤكدا أن "احد أفراد العصابة وأثناء تنفيذ أمر القبض بحقه بعد اكتشاف مكانه ومحاصرته من قبل القوات الأمنية قام بقتل نفسه بسلاحه الشخصي قبل إلقاء القبض بحقه".
فيما جاء باعتراف زعيم العصابة في التحقيق الابتدائي والقضائي "بأنه اشترى العقار من مالكه الأصلي بمبلغ 880 ألف دولار بموجب عقد مقاولة البيع والشراء الخارجي وتم تسليم المبلغ إلى صاحب العقار في العاصمة اللبنانية بيروت"، حسب ادعائه.
وأضاف المتهم أن "المشتكية قامت بتزويدي بوكالة عامة تخص العقار لغرض التصرف فيه وموقع عليها من قبل المتشكية وصادرة من السفارة العراقية في (واشنطن) إضافة إلى تنظيم وكالة من قبل الورثة صادرة من السفارة العراقية في لندن من اجل إتمام عملية نقل ملكية العقار".
اما المتهم الثاني والذي دونت أقواله أمام محكمة جنايات الرصافة بصفة شاهد ضد غيره من المتهمين جاء بإفادته انه قام بجلب "مقاولة بيع مملوءة وقمت بالتوقيع عليها بصفة شاهد لقاء حصولي على مبلغ 8 ملايين دينار عن هذه العملية".
وأضاف أن "أشقاء المتهم الخمسة يعملون جميعا في مجال شراء العقارات بالتزوير وانا شخصيا اشتركت بتزوير ستة عقارات في محافظة بغداد".
فيما ذكرت المشتكيتان ان "المتهم استغل مقاولة البيع الأولية والتي تم تحريرها في مطار لبنان وتزويرها من خلال تثبيت استلام مبلغ العقد رغم انه لم يتم تسليم ذلك المبلغ وتغيير العقد وإقامة دعاوى تمليك بموجب ذلك العقد المزور".
موضحتين أنهما استخبرتا في ما بعد عن الشخص الذي قام بتنظيم عقد مقاولة البيع وظهر انه زعيم عصابة يقوم عبر طرق احتيالية بالاستيلاء على أملاك وعقارات الأشخاص الذين ينتمون للطائفة المسيحية لاسيما المهاجرين خارج البلد، وطلبتا الشكوى بحق المتهمين ودونت أقوالهما أمام القنصل العراقي في واشنطن.
ومما تقدم وجدت محكمة جنايات الرصافة ان الادلة كافية تجريم المتهم (ص.ع) وفق أحكام المادة 295 و298 من قانون العقوبات وأصدرت بحقه حكمين الاول بالسجن لمدة 7 سنوات والثاني لمدة ست سنوات.
https://telegram.me/buratha
