دعا مجلس القضاء الأعلى، الخميس، الجهات المعنية إلى عدم الهروب من مسؤولية مكافحة الجرائم بمختلف صورها.
وقال المجلس في بيان إنه ناقش بجلسته المنعقدة اليوم، "ما يثيره البعض من تقصير منسوب الى القضاء في مجال مكافحة الجرائم سواء الإرهاب أو الفساد"،
موضحاً أنه ممثلا بمحاكمه المختلفة كان "المحور الأساسي الذي ساهم في حماية المكتسبات المتحققة بعد تغيير النظام السياسي في 2003 وعلى كافة الصعد حيث تصدى القضاة لمحاكمة الإرهابيين والمتهمين بجرائم الفساد الوظيفي والجرائم الجنائية الأخرى ودفع ثمن هذا التصدي باستشهاد (68) قاضياً وعضو إدعاء عام فضلاً عن عدد كبير من المنتسبين لمجلس القضاء الاعلى بمختلف الدرجات الوظيفية".
وأضاف: "ويعلم جميع المتخصصين في القانون أنه لا يوجد شخص محكوم في السجون أو موقوف في مراحل التحقيق إلا بقرار قضائي ولا يوجد شخص مطلوب للقضاء إلا بقرار صادر من المحكمة وإن المحكومين في السجون موجودين الآن في السجون بقرار من القضاء والموقوفين لدى جهات التحقيق أيضا بقرار من القضاء والمطلوبين الهاربين أيضا بقرار من القضاء إذ لا يجوز دستورياً ولا قانونياً توقيف شخص أو إيداعه السجن أو إصدار مذكرة قبض بحقه إلا بموجب قرار قضائي".
وتابع أن "القضاء كان ولا يزال وسيبقى هو المتصدي الأول لمكافحة الجريمة بمختلف صورها لكن حتى يؤدي القضاء الدور المرسوم له دستورياً وقانونياً فأن من واجب جهات التحقيق المختلفة تقديم الأدلة القانونية المعتبرة حتى يستطيع القضاء إدانة المتهم بأي جريمة من هذه الجرائم وبدون هذه الأدلة فأن القضاء يطبق القانون بإطلاق سراح المشتبه بهم أو المتهمين رغم صدور قرار سابق بالقبض أو التوقيف لغرض إجراء التحقيق فإذا لم يتوصل التحقيق الى دليل يعتد به قانوناً فأن نتيجة التحقيق أو المحاكمة سوف تنتهي بإطلاق سراح المتهمين وهذا لا يعني أن القضاء لم يقم بدوره الدستوري والقانوني وإنما الخلل يكمن في الجهة التحقيقية التي لم تتوصل الى تقديم دليل إدانة المتهم".
وأوضح: "السؤال هنا إذا كان القضاء لا سامح الله مقصراً في أداء واجبه القانوني اذن كيف استطاعت جهات التحقيق القبض على متهم ما؟! وكيف استطاعت الحصول على قرار بتوقيفه؟! وفي الحالتين هنا يجب صدور قرار من القضاء؟".
وواصل القضاء "لذا ندعو كافة الجهات المعنية الى عدم الهروب من مسؤولية مكافحة الجرائم بمختلف صورها وإلقاء اللوم على القضاء بحجة أن القضاء غير متعاون في حين أن العكس هو الصحيح وأن هذا الإدعاء هو بمثابة تعليق الإخفاق في أداء الواجب على عاتق القضاء ليظهر البعض أمام الرأي العام أنه أدى واجبه والقضاء هو المتسبب في عدم تحقيق النتائج المرجوة وهذا لا ينسجم مع التوجه الصحيح في بناء دولة يحترم فيها القانون".
وأكد أن "محاولة زعزعة ثقة المواطن بالقضاء تحت ضغط الهروب من المسؤولية يؤدي حتماً الى الفوضى التي سوف تعم أثارها السلبية على جميع مؤسسات الدولة وليس القضاء وحده، و يكرر مجلس القضاء الأعلى الدعوة للجميع إلى مراجعة الدور الحقيقي المنصوص عليه في الدستور والقوانين النافذة لكل سلطة أو مؤسسة في الدولة وعلى ضوء ذلك يتم تحديد المسؤولية والمقصر الحقيقي في مجال مكافحة الجريمة بمختلف صورها".
https://telegram.me/buratha
