رحبت كتلة بدر النيابية، الثلاثاء (29 كانون الأول 2020)، ببيان مجلس القضاء الأعلى الذي أشار إلى قرب صدور قرارات بحق المتهمين بالضلوع في اغتيال نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس ورفاقه، مشددةً على ضرورة "أخذ الثأر".
وكان مجلس القضاء الأعلى أعلن، أمس الاثنين (28 كانون الأول 2020)، أن التحقيق في اغتيال نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس ورفاقه وصل مرحلة متقدمة، وأن الأيام المقبلة ستشهد صدور قرارات بحق المتهمين.
وقال رئيس الكتلة النائب حسن الكعبي في حديث صحفي إن "توجه القضاء نحو إعلان المتورطين بجريمة استشهاد ابو مهدي المهندس وقاسم سليماني خطوة جيدة وإظهار الحقائق للرأي العام والشعب العراقي والمتورطين في استشهاد وضرب قادة النصر".
ومضى إلى القول: "لا يخفي علينا أن المجرم الحقيقي هو أميركا، ولكن المتعاون والخائن لشعبه لا بد أن يظهر وهذه الحقائق لا يعلن عنها الا من خلال القضاء".
ورداً على سؤال عما إذا كان تصريح القضاء يهدف للتهدئة فقط في الذكرى السنوية، أجاب الكعبي: "التهدئة مطلوبة، ولكن نريد رفع مظلومية الشهداء والكشف عن حقيقة المتعاون مع الجهة الأميركية".
وتابع الكعبي قائلاً إن "العراق لم يحترم ضيفه مع الأسف وتسبب بقتله ولابد أن يأخذ العراق ثأر الشهداء ورفاقهم من أي جهة وشخص كان متسبباً في ذلك".
وفي 3 كانون الأول 2020، اغتيل قائد "فيلق القدس" بالحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، برفقة نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي، أبو مهدي المهندس، وعدد من مرافقيهم، بضربة جوية أميركية غادرة جبانة ، قرب مطار بغداد الدولي.
https://telegram.me/buratha
