اصدر نواب الجبهة العراقية، الثلاثاء، بياناً "حاداً" بشأن تقاسم الأوقاف، فيما حملوا رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ورئيس ديوان الوقف السني سعد كمبش مسؤولية "اضاعة" الاوقاف الدينية.
وقال النواب في بيان "تابعنا خلال الايام الماضية الجدل الذي اثاره محضر تقاسم الاوقاف والذي تضمن العديد من الفقرات الحساسة والمثيرة للمخاوف في الصياغة والتطبيق لاحقا"،
مشددين بالقول "لقد وجدنا ان المسؤولية الشرعية والقانونية تقتضي منا متابعة هذا الموضوع والاطلاع على كافة حيثياته وتفاصيله من رئاسة ديوان الوقف السني وبشكل مباشر وهو ما تحقق اليوم".
وأكد النواب "تحفظهم الشديد ورفضهم لما ورد في المحضر المذكور من جوانب عدة أهمها ان الاوقاف املاك محبوسة الى الله تعالى بحجج وقفية ولا يسمح لأحد بالتنازل عنها وان عدم استحصال موافقة مجلس الاوقاف الاعلى على تفاصيل هذا الاتفاق يطعن فيه،
كما ان اعتماد النسبة السكانية لانتخابات عام 2013 الخاصة بمجالس المحافظات في مسألة تحديد عائدية الوقف غير قانوني وهو امر يعيد تأسيس الساحة العراقية على اساس المحاصصة ويعمق الخلاف المذهبي فضلا عن نقل الأرشيف الخاص بالوزارة المنحلة الى وزارة الثقافة والذي يعد مخالفة قانونية كونها لا علاقة له من قريب او بعيد به واستعمال عبارة (الحجج الوقفية الصحيحة) بشكل يبعث على الريبة".
واعتبر النواب أن "موقفنا الرافض الى المحضر المذكور جاء متطابقا مع توصيات اللجنة المشكلة من قبل ديوان الوقف السني بموجب الامر الديواني 1406 في 19/11/2020 والتي نصت على إلغاء محضر الاتفاق الموقع عليه من رئيس الوقف الشيعي والسني بتاريخ 15/10/2020 ودعوة مجلس الاوقاف الاعلى لعقد جلسة طارئة بأسرع وقت لاتخاذ القرار المناسب واحالة الرؤية التي سيصادق عليها مجلس الاوقاف الاعلى الى مجلس الإفتاء الاعلى العراقي لبيان الوجه الشرعي لها".
ودعا النواب الرئاسات الثلاث كافة الى "اتخاذ موقف مسؤول بالسرعة الممكنة والتعامل مع هذا الملف بالرؤية الوطنية المطلوبة حفاظا على تراث اوقافنا العظيمة وسلامة وطننا ووحدة شعبنا وبدون هذا سيكون اللجوء الى القضاء هو السبيل الوحيد لتحقيق ذلك".
https://telegram.me/buratha
