رأى المحلل السياسي محمد الساعدي، ان الخلاف مابين الكتل السياسية حول قانون الانتخابات سيعود من جديد، بسبب مطالبات بعض الاطراف تعديل القانون وفق مقاساتهم وخدمة مصالحهم، لافتا الى ان تعديل القانون سيتسبب بتأجيل اجراء الانتخابات الى موعد اخر.
وقال الساعدي في حديث صحفي ان “هناك اطراف تسعى للبقاء في السلطة، وتدفع باتجاه اكمال الدورة البرلمانية الحالية والابقاء على حكومة الكاظمي رغم الفشل والتخبط الذي تعيشه”.
واضاف ان “الاطراف التي صوتت على قانون الانتخابات عادت من جديد لتطالب بتعديل بعض فقراته وقد من اجل ان يكون القانون وفقا لمقاساتها ومتطابقا مع حساباتها في الحصول على مقاعد البرلمان”.
وبين ان “هناك من يحاول عرقلة اجراء الانتخابات في الموعد المحدد لها، بهدف الحصول على منافع مالية او قد تقف خلفه رؤوس كبيرة تدفع باتجاه البقاء في السلطة لوقت اكبر، وقد تعمل تلك الاطراف على عرقلة تمرير قانون المحكمة الاتحادية من اجل ان يكون تأجيل الانتخابات ضرورة ملحة”.
https://telegram.me/buratha
