كشفت وزارة الكهرباء انها سوف تصدر قانوناً يعنى بفتح الاستثمارات لبناء مشاريع الطاقة من قبل القطاع الخاص المحلي والعربي والدولي وتنظيم عمل الشركات المشاركة في الاستثمارات من حيث الكلفة وسعر البيع للمواطن، فيما اكدت سعيها لبناء محطات كهربائية في المحافظات التي تفتقر لوجودها. وقال الدكتور كريم وحيد وزير الكهرباء خلال اطلاعه على سير الاعمال في محطة كهرباء السماوة: ان الوزارة من المؤمل ان تحيل قانون الكهرباء الى مجلس الوزراء مع نهاية العام الحالي الى جانب تقديمها قانون وزارة الكهرباء الذي ينظم عمل مؤسسات الوزارة. واضاف ان قانون الكهرباء في حال تطبيقه سيسهم في الاسراع بالنهوض بواقع الطاقة منوها بان هذا القانون منفذ في العديد من الدول المتقدمة خصوصا وان اقرار قانوني النفط والغاز والكهرباء سيساعد في دمج وزارتي الكهرباء والنفط بوزارة واحدة تعرف بوزارة الطاقة ويكون اداؤها رقابياً على تنفيذ المشاريع.واستبعد الوزير دمج الوزارتين في المرحلة الراهنة متوقعا تنفيذ هذا المقترح بعد خمس سنوات من الان لتكون الفترة كفيلة بالنهوض بواقع الوزارتين. واعلن وحيد عن نية الوزارة بناء محطات كهربائية في المحافظات التي تفتقر لوجود طاقات انتاجية، منوها بان من بين المشاريع المقرر انجازها خلال الفترة القليلة المقبلة مشروع بناء محطة ديزلات السماوة التي اقرت بتمويل المنحة اليابانية ونفذت بجهود عراقية. واوضح ان هذه المحطة سترفد المنظومة بـ60 ميغاواط اذ بلغت نسبة الانجاز فيها 98 بالمئة اضافة الى ان المحافظة ستشهد ادخال 40 ميغا واط اخرى بعد الانتهاء من عمليات صيانة محطة كهرباء السماوة الغازية.وبين الدكتور كريم انه سيتم في غضون الايام القليلة المقبلة وضع حجر الاساس لمحطة كهرباء واسط التي سترفد المنظومة بـ 1340 ميغا واط الى جانب اضافة وحدتين لمحطة الهارثة وبناء محطة غازية في الناصرية، مشيرا الى ان بغداد ستشهد انجاز خمسة مشاريع وان محطات الحلة وكربلاء هي الان في طور الانجاز اضافة الى بناء محطات سامراء وحديثة وصلاح الدين واليوسفية.
واشار الى مفاوضات مع الجانب الروسي لاكمال العمل في محطة كهرباء اليوسفية بعد ان شهد الوضع الامني تحسنا ملحوظا، مبينا ان هذه المحطة سترفد المنظومة بـ 660 ميغاواط. واكد وزير الكهرباء الدكتور كريم وحيد ان النفط والكهرباء هما وزارتان ضمن الحكومة العراقية ولا يوجد مبرر لتبادل الاتهامات بخصوص توفير الوقود من عدمه، موضحا ان هناك ادلة وبراهين تثبت الجهة المقصرة في هذا الصدد، وان هناك اكثر من600 ميغاواط مفقودة بسبب عدم توفر الوقود لها. مشيرا في هذا السياق الى ان مجلس الوزراء وافق على منح وزارة الكهرباء صلاحيات استيراد الوقود لسد النقص الحاصل فيه وتشغيل الوحدات المتوقفة وان الوزارة بصدد فتح الاعتمادات للمباشرة بالاستيراد منوها بان الوزارة نجحت فعلا في تحريك عقد استيراد الوقود من دولة الكويت الشقيقة
https://telegram.me/buratha
