وزارة الصناعة والمعادن تستكمل الملفات الإستثمارية لشركاتها العامة وملف صناعة الأسمنت الأنجح بين الملفات

أكد وكيل وزارة الصناعة والمعادن لشؤون الشركات المهندس محمد عبد الله ان الوزارة وضعت دراسات وخططاً عديدة، وسنت مجموعة من القوانين تتعلق جميعها بمسألة الإصلاح الاقتصادي.وفي تصريح صحفي أوضح السيد الوكيل ان التغيير الإقتصادي على مستوى البلاد سيتم وفقاً لمجموعة من الدراسات أعدت لهذا الغرض، بالإستفادة من تجارب الدول التي شهدت تحولاً من النظام الاشتراكي او اقتصاد الدولة إلى نظام الإقتصاد الحر او إقتصاد السوق، وقد بدأت الوزارة منذ العام 2004 بالخطوة الأولى في هذا الاتجاه من خلال إعادة للوصول بالشركات العامة للوزارة إلى مرحلة الإعتماد الذاتي بعد الإستثمار الناجح فيها، ما يتيح لها إمكانية منح منتسبيها الحوافز والمخصصات إلى جانب سد رواتبهم، وطمأن وكيل الوزارة العاملين في الشركات العامة إلى ان خطط الوزارة في إستثمار شركاتها إشترطت ضمانات عقدية مع الجهة المستثمرة لإبقاء المنتسب على نفس إمتيازاته او زيادتها بحوافز إضافية.وفي هذا الخصوص أعلن السيد الوكيل أن الوزارة أكملت الملفات الإستثمارية لجميع الشركات، وأبرز في هذا الجانب ملف إستثمار ثلاثة من معامل السمنت وهي معمل سمنت المثنى ومعمل سمنت كركوك ومعمل سمنت القائم والتي من المؤمل توقيع عقودها قريباً حيث يعتبر الإستثمار في صناعة السمنت كونها صناعة واعدة من التجارب الناجحة ولما تحظى به هذه المادة من أهمية تتمثل بسوق واسعة وحجم طلب كبير ينسجم مع مرحلة الإعمار التي تشهدها البلاد، الأمر الذي يغني البلاد في هذه المادة عن المنتجات الإقليمية الأردنية منها واللبنانية، مبيناً ان من ضمن ماتتمتع به صناعة السمنت، انها تعتمد على الوقود الفائض في مصافي النفط والمتمثل بالنفط الأسود، حيث تنتج عملية تكرير النفط الخام مانسبته 45% من النفط الأسود ذي التكلفة الرخيصة الثمن.