أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، الثلاثاء، إعادتها ثلاثة عقارات في محافظة كركوك إلى ملكية الدولة، مبينة أن قيمة العقارات التقديرية تبلغ أكثر من 46 مليار دينار.
وقالت دائرة التحقيقات بالهيئة في بيان إن "ملاكات مكتب تحقيق الهيئة في كركوك قامت بضبط حالات تجاوز على عقار تعود ملكيته إلى مديرية بلدية كركوك، عبر قيام أشخاص بتشييد محلات تجارية على أجزاء من العقار وتأجيرها للمواطنين"، موضحة أن "قيمة العقار الذي تبلغ مساحته (228) دونما تصل إلى أكثر 27 مليار دينار".
وأضافت الدائرة، أن "فريق عمل المكتب تمكن في عملية منفصلة من ضبط حالات تجاوز من قبل بعض المواطنين على عقار آخر عائد لمديرية بلدية المحافظة وقيامهم بمسح العقار وتسييجه؛ بغية الشروع في بيعه خلافا للقانون، وتمت إزالة المشيدات وإعادة العقار البالغة مساحته (95) دونما وقيمته التقديرية أكثر من 15 مليار دينار إلى ملكية الدولة".
وتابعت، "وفي عملية ثالثة، تم ضبط متهم خلال قيامه بتشييد دار سكنية على عقار تبلغ مساحته (5) دوانم وقيمته أكثر أربعة مليارات دينار"، مشيرةً إلى أن "العقار يدخل ضمن التل الأثري، ويعد من المحرمات التي لا يجوز البناء عليها".
وأكدت الدائرة "تنظيم محاضر ضبط أصولية بالعمليات التي نفذت بناء على مذكرات قضائية، وعرضها على قاضي محكمة تحقيق كركوك المختصة بقضايا النزاهة، الذي قرر توقيف المتهم في العملية الثالثة وفق أحكام القرار 154 لسنة 2001".
https://telegram.me/buratha
