أعلنت هيئة النزاهة، الخميس، عن صدور أوامر قبضٍ وتحرٍّ بحقِّ عددٍ من المسؤولين بسبب "مخالفات" في قضيَّة "صقر كركوك"، مشيرة إلى أن الأوامر صدرت استناداً إلى أحكام المادَّة ٣٤٠ من قانون العقوبات.
وقالت دائرة التحقيقات بالهيئة في بيان إن "محكمة كركوك المختصة بالنظر بقضايا النزاهة أصدرت أوامر قبضٍ وتحرٍّ بحقِّ عددٍ من المسؤولين في المحافظة؛ لاشتراكهم في عقد منظومة الباجات الإلكترونيَّة المعروفة بصقر كركوك خلافاً لتوجيهات مراجعهم الإداريين، وعدم مشروعيَّة العقد المبرم من قبل محافظ كركوك السابق".
وأوضحت الدائرة، أن "أوامر القبض والتحري شملت مسؤولين في مرور المحافظة ومديريَّة الأحوال المدنيَّة والجوازات والإقامة ودائرتي الاتصالات والاستخبارات فيها"، مشددةً على أن "أوامر القبض والتحري الصادرة عن المحكمة راعت ضرورة تنفيذ الأوامر من قبل مراجع المتهمين".
ولفتت إلى "فرد قضيَّة بحق محافظ كركوك السابق استناداً إلى أحكام المادَّة الحكميَّة ذاتها، إذ سبق أن صدر بحقه أمر قبضٍ وتحرٍّ؛ لقيامه بإبرام العقد، رغم عدم مشروعيَّته، وتمت إحالته غيابياً إلى محكمة جنح كركوك المختصة بالنظر في قضايا النزاهة".
https://telegram.me/buratha
