طالب مجلس محافظة ذي قار باجراء تعديلات عاجلة على بعض مواد قانون مجالس المحافظات غير المنتظمة بإقليم لضمان حقوقها الدستورية، فيما كشف المجلس عن وجود أعداد كبيرة من قضايا التزوير والفساد الإداري في عدد من دوائر المحافظة في العام الماضي.
وقال احسان الطائي رئيس مجلس المحافظة في مؤتمرا صحفي عقده في قاعة اجتماعات المجلس ان القانون الجديد الذي اقره مجلس النواب والذي أعطى في بعض مواده صلاحيات إلى الحكومات المحلية منها مشتركة ومنها حصرية بالحكومات الاتحادية تضمن بعض الخروقات، لافتا إلى ان القانون الجديد حدد صلاحيات هي بالأساس مشكلة لم يشر اليها منها صلاحيات رئيس المجلس أو طبيعة تمثيله في الهيئات الدبلوماسية وصلاحيات نائب المحافظ ومعاونيه ولم يشر أيضا إلى الإشراف المالي للمحافظة ومجلس المحافظة على دوائر وزارة المالية، مؤكدا أن اللجنة القانونية في مجلس المحافظة قدمت مسودة بعدد من التعديلات والمقترحات التي بالامكان اجراؤها على بعض الفقرات التي قوبلت بعدم القناعة.
وكشف الطائي عن وجود أعداد كبيرة من قضايا الفساد المالي والإداري وقضايا التزوير في بعض دوائر المحافظة، مشيرا الى انه في العام 2007 كشفت لجنة النزاهة في مجلس المحافظة وبأدلة قاطعة أعدادا هائلة من قضايا التزوير والفساد الإداري في مديرية التربية والتزوير برواتب الأسماء المزيفة في دائرة شبكة الحماية الاجتماعية وقروض العاطلين عن العمل ودائرة التقاعد وشركة أور العامة .
https://telegram.me/buratha
