محمود عثمان يطالب باعدام مجرمي الانفال الثلاثة

أشار القيادي الكردي البارز في التحالف الكردستاني محمود عثمان إلى أن "هناك محاولات متعددة لوقف تنفيذ حكم المحكمة الجنائية العليا ليس بحق سلطان هاشم فحسب، بل بحق حسين التكريتي نائب رئيس جهاز الإستخبارات العراقي الأسبق" أيضا وانتقد عثمان، في تصريحات هاتفية لوكالة (آكي) الإيطالية للأنباء الخميس اقتصار المصادقة الرئاسية علي حسن المجيد، واصفا ذلك بـ"الخطأ كبير"، لأن "القضية واحدة والحكم الصادر عن المحكمة الجنائية العليا يشمل ثلاثتهم وعلى ذلك يجب تنفيذ حكم القضاء بحقهم". وقال "أعتقد أنه وفق القانون والدستور لايجوز لأي شخص أن يتدخل في شؤون القضاء العراقي، ورغم أن الأمريكيين أبدوا إستعدادهم لتسليم المجيد الى السلطات العراقية لتنفيذ حكم الإعدام به، ولكن حكومة المالكي رفضت تسلمه منفردا، وهذا موقف أؤيده للمالكي، فلا يجوز لأمريكا أن تتدخل في شؤون القضاء" العراقيوحول ما تردد من جهود لتخفيف حكم الإعدام الصادر بحق وزير الدفاع الأسبق ورئيس جهاز الإستخبارات، قال عثمان "نعم كانت هناك محاولات لعزل سلطان هاشم وحسين التكريتي عن المجيد، على إعبتار أن الاثنين، نفذا أوامر صادرة إليهما من الجهات العليا، ولكن هذه المحاولات غير مقبولة، فأنا أعتبرهما مسؤولين مباشرين في الجريمة، لأنهما شاركا فعليا في التخطيط لها وتنفيذها، لذا يجب تنفيذ الحكم بهما كما أقرته المحكمة الجنائية العليا". وتابع "كان بإمكانهما الدفاع عن أنفسهما داخل المحكمة، والآن بعد صدور قرار المحكمة وتمييزه ومن ثم مصادقته، أعتقد أنه من الضروري الإلتزام بقرار المحكمة وعدم التدخل فيه من قبل أي طرف، فلا يحق لأمريكا ولا حتى للهيئة الرئاسية أن تتدخل في قرارات المحاكم، لأن هذا القرار متعلق بجرائم حرب"، وفق تعبيره وصدر الحكم بإعدام المجيد ووزير الدفاع هاشم والقيادي السابق بالجيش حسين رشيد محمد في حزيران/يونيو الماضي بعد إدانتهم في قضية حملة الأنفال التي قتل فيها عشرات الآلاف من الأ