اوقفت وزارة المالية العمل بالضريبة التقاعدية المقررة على رواتب الموظفين المستمرين بالخدمة باثر رجعي للمساهمة في دعم رواتبهم فيما تسعى الوزارة الى فتح مصارف في العديد من دول العالم لتقديم خدماتها الى العراقيين المتواجدين فيها على ان تكون توأمتها مع المصارف العالمية مرتبطة بقرارات الامم المتحدة الخاصة بمعاقبة بعض الدول حيث لا يسعى العراق الى التعامل المالي معها.وقال محمد الحريري مدير مكتب وزير المالية في تصريح لـ(الصباح): ان قانون التقاعد المقر من قبل البرلمان الذي بصدد التنفيذ ماهو الا خطوة اولى باتجاه تحسين الظرف المعاشي لشريحة المتقاعدين وستليها خطوات اخرى دستورية لانصافهم اكثر من الان منوها بأن الزيادة التي طرأت على رواتب هذه الشريحة لا تلبي احتياجات المشمولين اذا ما قورنت بارتفاع اسعار المواد الغذائية والمشتقات النفطية وغيرها.واضاف ان الوزارة اعدت خطة لتطوير قانون التقاعد وعلى مراحل للنهوض بواقع المتقاعدين في حال تطور الاوضاع الامنية والاقتصادية التي ستنعكس ايجاباً على زيادة المردودات المادية للبلاد.واكد الحريري ان سلم الرواتب الجديد الذي يشمل الموظفين الجدد لايلبي احتياجاتهم المالية ولذلك اعتمدت الوزارة اسلوب زيادة مخصصاتهم وايقاف الضريبة التقاعدية التي كانت تستقطع منهم باثر رجعي اعتباراً من 2008/1/1 كنوع من رفع المستوى المعاشي لهم ودعم رواتبهم بمبالغ اضافية وبين ان الوزارة اعدت خطة للانفتاح الاقتصادي والمالي مع جميع الدول العالمية من خلال توأمة المصارف والتبادلات المالية وتسعى الوزارة لافتتاح عدد من المصارف في معظم دول العالم لتقديم خدماتها للعراقيين باستثناء الدول التي تواجه مشاكل اقتصادية ومالية ووفق قرارات الامم المتحدة لان العراق حريص على تطبيق هذه القرارات.
وكشف مدير مكتب وزير المالية ان هناك توجها في بعض المحافظات لتحويل القصور العائدة للنظام المباد الى اماكن سياحية متاحف حيث تم فعلاً تشكيل لجان لتحديثها بالتنسيق مع وزارة السياحة والاثار والمحافظين اضافة الى وزارة المالية منوهاً بأن هناك قصوراً في بعض المحافظات مازالت تستغل من قبل القوات متعددة الجنسية.وبشأن الاملاك العائدة للدولة التي تم استغلالها من قبل بعض الاحزاب والشخصيات السياسية افاد الحريري ان هناك جهازا متخصصا باشر في معالجة هذه التجاوزات اذ نجح فعلاً في رفع بعض التجاوزات وهو سائر باتجاه رفع جميع التجاوزات.وبين ان املاك الطاغية صدام وعائلته الاخرى تمت مصادرتها وفق القانون وكان من المفروض ان تباع في المزاد العلني وحصل تريث باتجاه هذا الامر لحين احصائها بشكل كامل.واوضح ان الوزارة ايضاً تتابع اموال صدام وعائلته واعوانه في المصارف العالمية لانها اموال عائدة للشعب العراقي ونجحت في استحصال جزء من المبالغ كان اخرها مبلغ قدره ثلاثة ملايين دولار مودعة في احد بنوك المانيا.وكشف الحريري ان العراق سيشارك يوم (11) اذار في اجتماعات صندوق اوبك في فيينا للاسهام في دعم المشاريع المقرر اقامتها في الدول الفقيرة خصوصاً وان العراق عضو رئيس في هذا الصندوق.
https://telegram.me/buratha
