أكدت مؤسسة الشهداء، أنها لن تقف مكتوفة الأيدي تجاه استحقاقات ذوي الشهداء، فيما شددت على أنها ستلجأ إلى القضاء.
وذكرت المؤسسة في بيان ان "مجلس الوزراء صوّت على مسودة الاصلاح المالي المقدمة من اللجنة المشكلة لهذا الغرض".
وأضافت أنه "لا بد ان نشير إلى أن مؤسسة الشهداء مع اي جهد تقوم به أجهزة الدولة من أجل ايجاد استقرار مالي في البلد وما يحقق العدالة الاجتماعية ويراعي حقوق من تضرر بسبب سياسات النظام البائد والارهاب الاعمى".
وأوضحت المؤسسة، أن "المسودة التي تم تقديمها الى مجلس الوزراء وللأسف الشديد صادق عليها المجلس مخالفة للدستور بمادتيه ( ١٣٢،١٠٤) وتجاوز واضح وصريح على القوانين النافذة والمشرعة من قبل مجلس النواب الموقر ومنها قانون التقاعد الموحد رقم (٢٦) لسنة ٢٠١٩ وقانون مؤسسة الشهداء رقم (٢) لسنة ٢٠١٦ وقانون ضحايا الارهاب رقم (٥٧) لسنة ٢٠١٥ وقرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (١٩٢٧) لسنة ١٩٨٠ النافذ".
وأشارت إلى أن "اللجنة ارتكبت خطئاً فادحاً وجسيماً عندما وضعت نفسها بمحل مجلس النواب كجهة تشريعية والغت قوانين مصوتة ولم تناقش الموضوع مع اللجنة المختصة فيه وهي ( لجنة الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين النيابية) ومحل مؤسسة الشهداء كجهة تنفيذية وقطاعية مختصة حيث لم تناقش الموضوع معها مطلقاً".
وأكدت المؤسسة، أن "اللجنة ومع الاسف استخدمت اسلوب المراوغة وعدم الصدق في التعامل مع الموضوع حيث ان اتصالات رئيس مؤسسة الشهداء ( كاظم عويد ) أفضت للاتفاق معه على عقد اجتماع مشترك من قبل الجهات التخصصية المذكورة أعلاه يوم السبت الموافق ٢٠٢٠/٦/٦ وقد فوجئنا قبل الاجتماع بعدم الحاجة الى الاجتماع كون المسودة قد الغيت مما اوجد ترحيب واسع من ذوي الشهداء وبعد ذلك تبين ان الموضوع عارٍ عن الصحة وان المسودة ارسلت الى مجلس الوزراء لأجل المصادقة عليها وبدون اي تغيير".
وبينت، :"اننا اذ نؤكد ان الفقرة المختصة بمنحة ذوي الشهداء لم تسعف الموازنة بأي مبلغ مطلقاً وانما هو لتأليب الشارع على هذه الشريحة المضحية والمظلومة المكونة من ملايين البشر من ابناء العراق وتخلق ((فتنة)) داخل العائلة الواحدة والدولة في غنى عنها في ظل الاوضاع غير مستقرة في البلد والتحديات القائمة".
وشددت المؤسسة، أن "تغاضي اللجنة عن الموارد المهمة التي يمكن ان تكون ساندة ومعززة ومعضدة لموازنة الدولة مثل المنافذ الحدودية الواقعة خارج سلطة الحكومة الاتحادية والتي تدر الارباح بالعملة الصعبة، وموضوع الرواتب الخيالية للأجهزة القمعية المنحلة والتي ترسل اليهم خارج الحدود ، وموضوع الكمارك والمنافذ الواقعة تحت سيطرة الحكومة الاتحادية والهدر الحاصل فيها ، والديون المترتبة على الاتصالات وشركات الهاتف النقال واموال النفط التي الزمت بموازنة ٢٠١٩ إقليم كردستان بدفعها الى الحكومة الاتحادية ولم يدفع منها برميل واحد مع ذلك تقوم وزارة المالية بدفع مبلغ ٤٠٠ مليار للإقليم رغم شدة الازمة المالية وفي فترة تقديم مسودة الاصلاح المالي ، ومشروع الزراعة والصناعة المعطل، كلها تضع علامات استفهام كبيرة على اهداف اللجنة ونواياها".
وأكدت المؤسسة، :"أنها لم تقف مكتوفة الأيدي تجاه استحقاقات ذوي الشهداء الكرام وستلجأ الى القضاء والمحاكم المختصة لإلغاء القرار الخاص بالتجاوز على حقوقهم وكذلك إقامة دعوة قضائية أخرى على أعضاء اللجنة تحديداً".
https://telegram.me/buratha
