بين الخبير القانوني علي التميمي، الخميس، الإمكانية القانونية لإقالة رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي.
وقال التميمي في تصريح صحفي إنه “يمكن إقالة رئيس البرلمان بالأغلبية البسيطة اي نصف عدد الحضور زائد واحد بعد تحقق النصاب القانوني وبطلب من ثلث الأعضاء إذا كان هناك خطأ أو خللا جسيما بقواعد السلوك النيابي”، لافتا إلى إنه “في هذه الحالة يتحول رئيس البرلمان إلى عضو داخل المجلس فقط”.
وأضاف أن “الحالة الثانية وهي استبعاد رئيس مجلس النواب من البرلمان بشكل نهائي اي تحويله إلى مواطن فهي تشترط بطلب من ثلث أعضاء البرلمان وموافقة الأغلبية المطلقة لعدد الأعضاء اي نصف العدد الكلي زائد واحد بعد تحقق النصاب القانوني”، مبينا ان “جميع ذلك يتم وفق المواد ٥٩ من الدستور و ١٢ من النظام الداخلي للبرلمان و القوانين ٦ لسنة ٢٠٠٦ و٤٩ لسنة ٢٠٠٧ المتعلقة باستبدال أعضاء البرلمان”.
وأكد النائب المستقل باسم الخشان، في وقت سابق، أن تحالف الفتح سيكون أكثر الكتل السياسية جدية بإقالة رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي.
https://telegram.me/buratha
