أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، الاثنين، ضبط مدير شركة للدفع الإلكتروني في كركوك ومعاونه ومسؤول التنسيق بين الشركة ودائرة التقاعد الوطنية في المحافظة.
وقالت دائرة التحقيقات في الهيئة، في بيان، إن "الفريق، الذي انتقل إلى مقر إحدى شركات الدفع الإلكترونيِّ في كركوك والدوائر ذات العلاقة، قام بإجراءات التقصي والتحري التي كشفت إيقاف صرف رواتب المتقاعدين وإيقاف بطاقةإحدى شركات الدفع الإلكترونيِّ؛ بالرغم من وجود عقد أصولي لعملها".
وأضافت الدائرة، أن "تحرياتها قادت إلى وجود شبهة إجبار للمتقاعدين على استبدال بطاقة الدفع الإلكترونيِّ ببطاقةٍ لشركةٍ أخرى مقابل استقطاع مبالغ ماليةٍ كبيرةٍ بدون سند قانوني، وتأخير متعمد لصرف رواتبهم بتواطؤ من موظفي دائرة التقاعد الوطنيَّة، موضحة أنه تم ضبط مدير شركة الدفع الإلكترونيِّ ومعاونه ومسؤول التنسيق بين الشركة ودائرة التقاعد الوطنيَّة".
وأشارت الدائرة، إلى "تنظيم محضر ضبطٍ أصوليٍّ بالمضبوطات في العمليَّة التي نفذت بموجب مذكرةٍ قضائيَّةٍ، وعرضه رفقة المتهمين على قاضي محكمة التحقيق المختصة بقضايا النزاهة في كركوك؛ الذي قرَّر توقيف المتهمين استناداً لأحكام المادة (336) من قانون العقوبات".
وكانت هيئة النزاهة أعلنت في الثالث عشر من الشهر الحالي، عن ضبطها مسؤولين وموظفين حكوميين في نينوى وآخرين تابعين لإحدى شركات الدفع الإلكترونيِ، بتهمة "إجبار " المتقاعدين على استبدال بطاقاتهم من شركةٍ إلى أخرى؛ لغرض "إرغامهم" على دفع مبالغ أكثر من المقرر.
https://telegram.me/buratha
