نفى النائب عن البصرة ووزير النفط السابق جبار اللعيبي إعطاءه أي مبلغ رشوة من خلال ماله الخاص او من خلال وساطة لشراء منصب في الدولة العراقية (إشارة إلى منصب وزير النفط) فيما توعد بمقاضاة من يروج ذلك.
وقال بيان للعيبي ورد للمربد أنه "انتشر على بعض مواقع التواصل الاجتماعي وتحديدا على صفحة باسم مهدي عزيزية بان اغلب نواب البصرة قاموا ببيع منصب وزارة النفط إلى الوزير السابق جبار اللعيبي بمبلغ 60 مليون دولار وستقوم شركة بتروفاك النفطية بدفع ذلك المبلغ للنواب الذين سيصوتون لصالح اللعيبي لغرض تقديم اسمه كمرشح عن المحافظة لإدارة وزارة النفط".
وتابع البيان "إن اللعيبي لن يقدم على إعطاء أي مبلغ رشوة من خلال ماله الخاص او من خلال وساطة لشراء منصب في الدولة العراقية لان ذلك المنصب لا يتم شرائه منه وفي أنيط به فإنه يأتي من خلال الكفاءة والقدرة التي يتمتع بها (وفق البيان)".
وأشار إلى "أن نواب البصرة وخصوصا من تم ذكرهم بتلك المنشورات لن يقدموا أو يتحدثوا او يساوموا على استحقاق البصرة ولم يتم الحديث معهم حول هذا الموضوع".
وأكد اللعيبي "أنه يحتفظ بحقه القانوني اتجاه من يروج لمثل هكذا معلومات مغلوطة فضلا عن أنه سيقدم على رفع دعاوى قضائية ضد من يسمي نفسه مهدي عزيزية وغيره".
هذا و كان النائب مظفر الفضل قال في تصريح سابق للمربد أن مجموعة من نواب البصرة انسحبوا من المفاوضات الجارية لاختيار وزير للنفط من المحافظة بعد وصول سعر الوزارة ضمن صفقات حزبية (بحسب مواقع التواصل والإعلام) إلى 60 مليون دولار أمريكي مستغربا عدم وجود تعاون لغرض ترشيح من هو الأكفأ، فيما رد عليه النائب عن البصرة وعضو النزاهة البرلمانية عبد الأمير المياحي، بأن نواب المحافظة ينوون إقامة دعوى قضائية ضده إذا لم يقدم اعتذارا خلال 48 ساعة، تلته ردود من نواب آخرين بنفس المضمون.
https://telegram.me/buratha
