أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، الاثنين، تنفيذ عمليتي ضبط في محافظة بابل أسفرتا عن إعادة عقارين لملكية الدولة، وإيقاف صرف قرض مخالف للضوابط والتعليمات.
وقالت دائرة التحقيقات في الهيئة في بيان إن "ملاكات مكتب تحقيق بابل التابع للهيئة، تمكنت بعد الانتقال إلى مديرية التسجيل العقاري في المحافظة من ضبط حالات تلاعب وتزوير في عقارين وتسجيلهما بأسماء أشخاص دون وجه حق"، مشيرة إلى "ضبط أصل إضبارة العقارين وإعادتهما إلى ملكية الدولة".
وأضافت الدائرة، أن "العقارين مُسجَّلان باسم وزارة المالية وحق التصرف فيهما لبلدية الحلة بموجب قيود مُسجَّلةٍ في عام 1977، علما أن قيمتهما التقديرية تصل إلى ملياري دينار".
وفي سياق منفصل، قالت الدائرة، إن "فريق عمل المكتب الذي انتقل إلى المصرف الزراعي – فرع المحاويل، تمكن وبعد جمع المعلومات والتحري، من ضبط إضبارة صرف قرض بقرابة مليار دينار"، موضحة أن "القرض تمَّ منحه بعد تقديم ضمانات تشوبها شبهات تزوير، فضلاً عن كونها لا تُغطِّي مبلغ القرض".
وبينت الدائرة، أن "قيمة القرض الكلية بلغت (996,000,000) مليون دينار"، لافتة إلى أن "إجراءات المكتب تمخَّضت عن إيقاف هدر المبلغ المتبقي البالغ (333,000,000) مليون دينار، الذي كان جاهزاً للصرف".
وتابعت، أنه "تنظيم محضر ضبط أصولي بالمضبوطات في العملية، وعرضه على قاضي محكمة التحقيق المختصة بقضايا النزاهة في محافظة بابل؛ لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة".
https://telegram.me/buratha
