وجهت كتل سياسية وبرلمانية انتقادات شديدة للمجلس ، بإعاقة اجراء انتخابات مجالس المحافظات بعد رفض نائب رئيس الجمهورية الدكتورعادل عبد المهدي مشروع القانون الذي أقره مجلس النواب قبل اسبوعين. وبحسب مصادر مطلعة في رئاسة الجمهورية طلبت عدم الاشارة اليها، فان السبب الرئيسي في قرار النقض كون مشروع القانون يضم مادة تسمح لرئيس الوزراء في بغداد بإقالة المحافظين وأعضاء مجالس المحافظات وهذا ما يرفضه المجلس الأعلى بشدة، وابدى الشيخ حميد معلة الساعدي العضو القيادي في المجلس الاعلى استغرابه للزوبعة التي اثارتها الكتل البرلمانية ازاء قرار النقض، وقال ان الامر برمته لا يستحق هذه الزوبعة. واضاف ان المجلس ينتظر ان يلتئم اجتماعاً لكتلة الائتلاف، رافضاً التعليق على التصريحات والانتقادات الحادة التي صدرت من بعض اطراف الائتلاف.وكان نائب رئيس الجمهورية عادل عبد المهدي، القيادي في “المجلس الأعلى” نقض قانون مجالس المحافظات اول من امس ونقل بيان صدر عن مكتبه ان قراره جاء “لأن العديد من مواده مبهمة ومخالفة للأسباب الموجبة لصدوره وبينها اعطاء الصلاحيات الواسعة للمحافظات”.
https://telegram.me/buratha
