أوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع، العميد يحيى رسول، الاثنين (10 شباط 2020)، موقف الوزارة من الاحداث الاخيرة التي شهدتها ساحات التظاهر وفسر بيان الوزارة الاخير بخصوصها قبل أيام.
وقال العميد رسول في حديث صحفي إن "بيان وزارة الدفاع، الذي اصدرته قبل يومين، كان واضحا وصريحا، ويدعم المتظاهرين السلميين المطالبين بحقوقهم المشروعة التي كفلها الدستور العراقي".
وأضاف، أن "وزارة الدفاع وجهت بالتعامل الحاسم واحترام المتظاهرين السلميين، وتوفير الحماية لهم اذا تطلب الامر"، مؤكداً "عدم وجود نية لاستخدام القوة لانهاء الاحتجاجات الشعبية، والكلام بشأن ذلك غير دقيق وغير صحيح".
وأشار العميد رسول، الى أن "البيان أكد على حماية المتظاهرين السلميين وحمايتهم ومنع التخريب، والحفاظ على ارواح المواطنين".
وكانت مواقع اخبارية عربية فسرت بيان وزارة الدفاع الاخير بأنه تهديد صريح بنسف حراك التظاهرات السلمي.
وأصدرت وزارة الدفاع، في وقت متأخر من يوم الجمعة (7 شباط 2020)، بيانا وجهته الى الشعب العراقي و جميع النخب العراقية مرورا بالمتظاهرين السلميين، وأكدت فيه ان "البلد يمر خلال هذه الايام بظروف استثنائية دقيقة وحساسة تتمثل بالحراك الشعبي المشروع ومارافقه من اعمال عنف مؤسفة أدت الى سقوط ضحايا وإصابات بين المتظاهرين من جهة وبين القوات الامنية من جهه اخرى ، بالاضافة الى تخريب في الممتلكات العامة والخاصة و قطع الطرق وتوقف الدوام في المدارس والكليات ومؤسسات الدولة وتعطيل مصالح الناس حيث تأثرت اثر هذا التعطيل شرائح واسعة من الطبقة الفقيرة".
واضافت، انه "بناءً على ذلك فانها تؤكد على ان قطعات وزارة الدفاع المنتشرة في قواطع العمليات كافة، اضافة الى قيادات الاسلحة من القوة الجوية والبحرية وطيران الجيش والدفاع الجوي ومديريتي الاستخبارات تقوم بواجباتها في تأمين المصلحة الوطنية العليا والمصالح العامة والبنى التحتية للدولة والقضاء على بقايا تنظيم داعش الإرهابي بشكل مستمر مع تأمين جزء كبير من الحدود العراقية".
واوضحت، انه "منذ انطلاق التظاهرات في ١ تشرين الاول ولغاية اليوم تحلت القطعات العسكرية باقصى درجات ضبط النفس تجاه من يخرج عن سلمية التظاهرات وتحملت العبء الأكبر من الضغوطات النفسية في سبيل حقن دماء ابناء الشعب"، مؤكدة انها "لازالت تتحمل الاعباء والمسؤوليات الجسيمة فداءً للوطن ومواطنيه وحقوقهم المشروعة التي كفلها الدستور والقوانين النافذة في البلاد".
واكدت انه "برغم كل الصعوبات والتحديات التي واجهتها الوزارة والمعروفة لدى الجميع منذ بدء التظاهرات ولحد الان فإنها بقيت محافظة على تماسكها ووحدة قرارها وانضباطها في مواجهة تلك التحديات وستبقى كذلك، ايمانا منها بواجبها الوطني صمام امان للبلاد ومصالحها العليا".
واشارت الى "انها تعمل وبكل طاقاتها وإمكانياتها لحماية ابناء الشعب بشكل عام والوقوف على مسافة واحدة من الجميع من اجل المصلحة الوطنية وفقا لتوجيهات المرجعية العليا الرشيدة".
ودعت وزارة الدفاع، منتسبيها كافة من الضباط والمراتب الى "ضرورة اخذ دورهم الحقيقي والحازم تجاه من يريد العبث بأمن واستقرار البلاد وعليها مسؤولية فرض القانون والنظام على الجميع وان تكون كما عهدها كل العراقيين حامية للدستور والعملية السياسية وصمام امان لحفظ تربة الوطن".
https://telegram.me/buratha
