تنتظر وزارة التجارة موافقة الجهات المعنية للمباشرة بتوزيع التعويضات بين المواطنين عن مفردات البطاقة غير المستلمة لحصص اشهر العام المنصرم. واكد مدير عام شركة تجارة المواد الغذائية بالوزارة قيس محمد نصيب : ان الوزارة انجزت منذ مدة الجداول الخاصة بهذه الحصص ووضعت آليات توزيعها بين المستحقين في عموم المحافظات لا سيما انها تمتلك خبرة في هذا المجال عبر تجربة مماثلة نفذتها العام الماضي تضمنت توزيع مبالغ طائلة عن طريق المصارف الحكومية والاهلية المنتشرة في مناطق البلاد كافة.واوضح ان صرف التعويضات يشمل مفردات البطاقة التي لم تجهز للمواطن ضمن حصص الاشهر السبعة الاولى من العام المنصرم 2007، فيما تعمل الوزارة حاليا على اكمال توزيع المواد عن نواقص حصص الاشهر المتبقية. ولفت الانتباه الى ان الوزارة تبذل الجهود لتوفير جميع مفردات البطاقة بمواعيدها المحددة برغم معاناتها جراء معوقات الشحن البحري والنقل البري وارتفاع اجورهما وبطء اجراءات الموافقة على تنفيذ عقود الاستيراد من قبل الجهات المعنية واطراد ارتفاع بورصة اسعار الغذاء عالميا بشكل لا يتناسب مع الميزانية السنوية المخصصة لهذه المفردات، مطمئنا بوجود الاف الاطنان من المواد الغذائية في مخازن الوزارة والعمل جار لمناقلتها بين المحافظات حسب الحاجة الى جانب استمرار تدفق كميات جيدة من المواد الى موانئ البلاد الجنوبية لمتطلبات البطاقة، مؤكدا وجود 438 حاوية كبيرة من مادة الزيت في ميناء ام قصر تنتظر الفحص والنقل اضافة الى تقاطر البواخر المحملة بالحنطة والرز وشتى المفردات على المنافذ الحدودية و الموانئ.