ولفت الوزير العراقي إلى أن آبار كركوك العملاقة ستكون مفتوحة للمستثمرين خلال مرحلة أولى يتبعها عقود تطويرية جديدة بموافقة الحكومة المركزية، وعن الأوضاع الأمنية، وتأثيرها على إنتاج النفط قال الشهرستاني: "لقد ساعدنا تحسن الوضع الأمني بشكل كبير على زيادة الإنتاج، وما فعلناه في الواقع هو أننا تفاوضنا مع الذين كانوا يهاجمون أنابيب النفط وتمكنا من إقناعهم بالانضمام إلى قوات حماية المنشآت النفطية والحصول على رواتب كنتيجة لذلك."
وأضاف: "وبفضل ذلك، تمكنا من رفع إنتاجنا اليومي بقرابة 400 ألف برميل يومياً خلال الأشهر الأخيرة، وخصصنا كل هذه الكمية للتصدير عبر (ميناء) جيهان (التركي) وبذلك رفعنا إجمالي صادراتنا من النفط الخام إلى مليوني برميل يومياً (من أصل الانتاج الذي يقارب 2.4 مليون برميل)."
وعن خطط بغداد لإنتاجها النفطي بحلول نهاية العام 2008، كشف الشهرستاني أن العراق يعتزم زيادة صادراته بمعدل 400 إلى 500 ألف برميل يومياً، مما سينعكس ارتفاعاً في الإنتاج إلى ما بين 2.8 و3 ملايين برميل يومياً.
وذكر أن بغداد ستستعين في سبيل تحقيق هذا الهدف بمساعدات تقنية ستحصل عليها بعد التوقيع القريب والمنتظر على عقود للتعاون الثنائي مع أكبر شركات النفط في العالم. أما في المدى المنظور، فقد أكد الشهرستاني أن عدد الآبار المكتشفة في العراق يبلغ 80 بئراً، لا يتجاوز عدد العاملة منها حالياً 27 بئراً.
وأكد أن بغداد قادرة على رفع إنتاجها النفطي من هذه الآبار فقط إلى ما بين 4 و4.5 ملايين برميل خلال الأعوام الثلاثة أو الأربعة المقبلة، فيما تتوفر إمكانيات هائلة في الآبار الخمسين الباقية بما يمكن أن ترفع الإنتاج إلى أكثر من ستة ملايين برميل يومياً.
واستطرد الشهرستاني بالإشارة إلى وجود أكثر من 400 موقع جيولوجي يحتاج للاستكشاف في العراق مع وجود فرص كبيرة للعثور على النفط فيها.
وتطرق الوزير العراقي إلى ملف حساس، يتعلق بالشركات التي وقعت عقوداً نفطية مع حكومة كردستان العراق، مشدداً على أن حكومته مصرة على موقفها القاضي باعتبار تلك العقود غير ذات صفة وحظر عمل تلك الشركات على الأراضي العراقية ومنعها من تصدير النفط. وحذر الشهرستاني من معاقبة تلك الشركات بمنعها من العمل في كل العراق مستقبلاً لخرقها القانون وعدم حصولها على موافقة حكومة بغداد المركزية "التي تمثل الأمة ككل" قبل دخولها القطاع النفطي.
ووصف ملف كركوك السياسي بأنه "ساخن" وخاضع للنقاش على المستوى الشعبي العام، غير أنه استطرد بوصف الآبار الموجودة في المنطقة بأنها "عملاقة" وقد تكون الأكبر على مستوى الإنتاج في البلاد، وأكد أن حكومة بلاده تعتزم فتحها للاستثمار كمرحلة أولى وإبرام عقود لتطويرها.
https://telegram.me/buratha
