استبعد عضو اللجنة المالية البرلمانية أحمد الصفار، السبت، تمرير قانون تعديل قانون الإدارة المالية بجلسة اليوم، عازياً ذلك إلى وجود بعض الخلافات بشأنه، فيما حذر من أن أي تعديلات "مستعجلة" في القانون لن تصب بالمصلحة العامة.
وقال الصفار في حديث صحفي إن "هناك بعض الخلافات حول القانون، من بينها أن القانون لم يمضِ على تشريعه الا عدة اشهر ولم يدخل حيز التنفيذ حتى اللحظة بالتالي فان تعديله بهذه السرعة هو مؤشر غير صحيح".
وأضاف، أن "أي ملاحظات نحتاج لتعديلها ممكن المضي بها في قانون الموازنة المقبلة لأن قانون الإدارة المالية هو قانون ثابت ويمثل دستوراً وقاعدة في سياسة إدارة الأموال بالبلد، وأية تعديلات مستعجلة فيه لن تصب بالمصلحة العامة".
يشار إلى أن مجلس النواب، أنهى بجلسته التي عقدت الخميس (26 كانون الأول 2019)، القراءة الثانية ومناقشة مقترح قانون التعديل الأول لقانون الإدارة المالية الاتحادية.
https://telegram.me/buratha
