باحثون اقتصاديون يشددون على أهمية الإستعانة بالتقنية الحديثة لتطوير القطاع النفطي العراقي

شدد عدد من الباحثين الاقتصاديين على ضرورة الإستعانة بالتقنيات الحديثة التي سترافق المستثمرين الأجانب في تطوير القطاع النفطي العراقي إذا ما أخذت بنظر الإعتبار المصلحة الوطنية العليا وعدم المساس بسيادة العراق. جاء ذلك في الندوة العلمية التي عقدت الثلاثاء في مقر إتحاد الغرف التجارية العراقية بالتعاون مع مركز المستنصرية للدراسات العربية والدولية، ناقش خلالها الباحثون الآثار السلبية والإيجابية التي ستترتب على الواقع النفطي في العراق إذا ما طبق قانون النفط والغاز دون معالجات.

وأوضح مدير مركز المستنصرية للدراسات العربية والدولية الدكتور محمود علي  ضرورة الإنتباه إلى هذه المسألة أي إلزام المستثمرين إدخال التقنيات الحديثة قبل البدء بتنفيذ قانون النفط والغاز ودخوله حيِز التنفيذ.

من جانبه، شدد أستاذ الاقتصاد السياسي في كلية العلوم السياسية في جامعة النهرين الدكتور عبد علي المعموري على أن القطاع النفطي العراقي لا ينهض دون الإستعانة بالمستثمر الأجنبي والتقنيات الحديثة التي سيدخلها إلى البلد إذا ما أقترن ذلك بتحديد الإستثمار الأجنبي في القانون.

هذا وطالب الباحثون الإقتصاديون باستكمال التشريعات القانونية للإستثمار الأجنبي في القطاع النفطي على ضوء المصلحة الوطنية العليا واستخدام الغاز الطبيعي في أوسع القطاعات الإقتصادية، فضلا عن تشجيع القطاع الخاص العراقي على العمل في الصناعة النفطية مع توضيح مضامين عقود التراخيص التي ستمنح إلى الشركات العالمية.