وأعلن مجلس الرئاسة في بيان له "صادق مجلس الرئاسة، بجلسته المنعقدة الثلاثاء على قانون اصول المحاكمات الجزائية لقوى الأمن الداخلي". ويسرى القانون على افراد الامن والشرطة وينظم عرضهم على المحاكمة وينص على تشكل محكمة أو أكثر بقرار من وزير الداخلية.
وذكر المجلس في بيان ثان انه صادق بجلسته المنعقدة الثلاثاء على قانون ضبط الأموال المهربة و الممنوع تداولها في الأسواق المحلية. وينص القانون على مصادرة الأموال المعدة للتهريب والممنوع تداولها في الأسواق المحلية التي لا تزيد قيمتها على (2000000) مليوني دينار وتوزيع بدل البيع وفقاً لأحكام هذا القانون وإحالة الأموال التي تزيد قيمتها على ذلك إلى المحكمة المختصة.
ويقضي القانون ببيع تلك الاموال اذا كان مسموحا تداولها بالمزايدة العلنية باعتبارها ملكا حكوميا باستثناء الآثار والتحف والمخطوطات على ان لا يتعارض ذلك مع قانون الكمارك. وأقر المجلس في بيان ثالث قانون تحديد ارتباط الجهاز المركزي للتقييس و السيطرة النوعية.
وقال البيان ان المجلس صادق الثلاثاء على "فك ارتباط الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية، من مجلس الوزراء ليرتبط بوزارة التخطيط والتعاون الإنمائي، ويستمر في ممارسة مهامه واختصاصاته" في تقييم جودة السلع المصدرة والواردة وتقييمها.
https://telegram.me/buratha
