كشف المتحدث باسم المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء، سعد الحديثي، الاثنين 25 تشرين الثاني 2019، عن تنفيذ اجراءين لمكافحة الفساد يعتمدان لأول مرة في العراق، فيما أشار الى أن القضاء بصدد استدعاء وزراء ومسؤولين لاستجوابهم.
وقال الحديثي في تصريحات صحفية، إن "الحكومة تواصل تنفيذ مطالب المتظاهرين وخاصة ما يتعلق بمشاريع قوانين أرسلت الى البرلمان وخاصة في الجوانب الاقتصادية والخدمية وقدمت مصاديق لرؤية مستقبلية تلبي مطالب الشعب فيما يتعلق بإصلاح المنظومة السياسية والاقتصادية".
وأضاف، "الحكومة اصدرت أوامر بإعادة 120 الف من المفسوخة عقودهم في وزارتي الداخلية والدفاع وهناك متابعة دؤوبة من قبل الحكومة"، مبينا أن "المواطن محق في مطالبه الخدمية والاقتصادية".
وتابع الحديثي، أنه "تم تشكيل محكمة خاصة لمحاكمة المطلوبين بتهمة الفساد لأول مرة في العراق وما يصطلح عليه حيتان الفساد ستشملهم الإجراءات القانونية ولا مجال للمخادعة بشأن الإصلاحات"،
مبينا أن "القضاء بصدد استدعاء وزراء ومسؤولين لاستجوابهم ولأول مرة ايضاً تم تنفيذ 200 امر استقدام والقاء قبض ومنع سفر وهذه تحصل لأول مرة في العراق بفترة وجيزة".
وأشار الى أنه و "خلال اقل من 5 أسابيع ارسل مجلس الوزراء قوانين مهمة للغاية هي: مجلس الخدمة الاتحادي وقانون التقاعد والمجلس الأعلى للاعمار وقانوني الانتخابات والمفوضية، وقريباً جدا سيقدم تعديلاً وزارياً قد يشمل نصف الكابينة الوزارية وسيتم اعتماد معايير للاختيار بعيداً عن الكتل".
وكشف المتحدث باسم المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي، السبت 16 تشرين الثاني 2019، عن قرارات صدرت لأول مرة من الحكومة تجاه كبار المسؤولين بالدولة خلال فترة زمنية وجيزة.
وقال الحديثي، ان "إجراءات مكافحة الفساد الحكومية فيها الكثير من المعالم، منها تشكيل المحكمة المركزية لمكافحة الفساد، وهي في اطار الاجراءات الحكومية الجادة، ومهمة المحكمة النظر في القضايا التي تهم كبار المسؤولين واصحاب الدرجات الخاصة، الذين اتهموا بملفات فساد، مهمة المحكمة فتح هذه الملفات التي يتهم فيها هؤلاء، وملفات فساد كبرى".
وبين ان "المحكمة شكلت لجانا تحقيقية وهيئات تحقيقية في جميع محاكم الاستئناف في المحافظات واصدرت توجيهات مركزية لاصدار اوامر استقدام وقبض بحق الذين اثبتت التحقيقات الاولية تورطهم بقضايا او ملفات فساد وايضا تم اصدار اوامر الى المنافذ الحدودية لمنعهم من السفر".
وأضاف انه "جرى خلال الاسبوعين الماضيين صدور اوامر استقدام على مستوى كبار المسؤولين من وزراء ونواب ومحافظين واعضاء مجالس محافظات ووكلاء وزارات ومدراء عامين ورؤساء هيئات، كما هناك اجراءات جادة باتجاه مكافحة الفساد، وهذا الامر يحدث (لأول مرة)، خلال اقل من عشرة ايام حيث صدرت اوامر استقدام واوامر قبض بهذا العدد من كبار المسؤولين في الدولة".
وأكد الحديثي بان "الحكومة لديها ارادة جدية في مكافحة الفساد وهناك اجراءات بهذا الصدد لغلق منافذ الفساد وملاحقة مرتكبي جرائم الفساد وارجاع الاموال المنهوبة، وهذا العمل يجري على قدم وساق وبشكل يومي".
وتابع المتحدث باسم المكتب الإعلامي لعبد المهدي "لا يمكن لأي احد ان يقول سوف اقضي على الفساد بشهر او شهرين او مدة زمنية محددة، هناك منظومة موضوعة لمكافحة الفساد، وهناك اليات عمل يجري تطبيقها وهناك اقرار تتخذ وهناك اجراءات تنفذ، وهناك الكثير من المصاديق التي تثبت جدية الحكومة لمحاربة الفساد".
ومضى "كما ان الحكومة تدرك جيدا ان الفساد (افة كبرى)، تهدد الدولة والاقتصاد العراقي لذا لا يمكن ان تتأخر الحكومة او بمكافحة الفساد، على العكس هي ماضية بعزم وارادة جادة وحقيقة لمحاربة الفساد وهذا يجري وهناك قرارات عديدة سوف تصدر خلال الايام والاسابيع القليلة المقبلة".
واستطرد ان "هناك اجراءات تنفذها الحكومة باعتبارها السلطة التنفيذية، وهناك ملف قضائي يعتلق بإصدار الاحكام القضائية بشأن ملفات الفساد، وهناك ملف ذو صبغة تشريعية قانونية، التي هي ضامنة لغلق منافذ الفساد، ولمنع اي باب من ابواب الفساد وهناك اجراءات بهذا الصدد، فهناك عمل يجري بتنسيق مع مجلس النواب، لمراقبة اموال وممتلكات وعقارات كبار المسوؤلين في الدولة الحاليين والسابقين، وهذا العمل يجري لأول مرة على هذا النطاق".
وأكد الحديثي، الأربعاء 13 تشرين الثاني 2019، أن مجلس الوزراء يسعى لإقرار مشروع قانون "من أين لك هذا؟"، لمراقبة ممتلكات وعقارات كبار المسؤولين في الدولة.
وقال في تصريح صحفي إن : "إعداد هذا المشروع يندرج في إطار جهود الحكومة ضمن الحزمة الإصلاحية التي اطلقتها مؤخرا، وأنه سيشمل عقارات كبار المسؤولين في الدولة، خلال المدة السابقة، ومتابعة أصولها، وكيف حصلوا عليها".
وأضاف، أن "المشروع سيعد قريبا في مجلس الوزراء من قبل الدائرة القانونية في الأمانة العامة ومجلس الشورى، إذ بدأ العمل به، وسوف يكتمل قريبا ليتم إرساله إلى مجلس النواب لتشريعه وتطبيقه".
وأكدت إحصائية رسمية عن مجلس القضاء الأعلى في العراق، نشرت الأربعاء الماضي، أن المحاكم المختصة بالنزاهة أصدرت 377 قرارا بمختلف الأحكام بحق مسؤولين بدرجات متقدمة.
https://telegram.me/buratha
