مستشار رئيس الوزراء العراقي : المالكي طالب بموافقات خطية من الكتل السياسية للتنازل عن وزارات

قال صادق الركابي، مستشار رئيس الوزراء نوري المالكي، ان عملية اجراء تقليص في الوزارات تعتمد على موافقة الكتل السياسية، ومدى استعدادها في التضحية بمقاعد وزارية خاصة بها، فضلاً عن التضحية بالمحاصصة الحزبية والطائفية ايضاً. وعن مدى استعداد الحكومة لاجراء هذه التعديلات قال الركابي لـ«الشرق الاوسط»: ان المالكي كتب رسالة قبل اكثر من اسبوع ارسلت الى مجلس الرئاسة طالب فيها بأن تكون إجابة الكتل السياسية عليها خطية، للمضي بهذه الخطوة من خلال تأييدها، لاسيما ان الخطوة تحتاج الى شجاعة والى وقت من قبل جميع الاحزاب والكتل السياسية ولتطبيق مقولة نبذ المحاصصة الحزبية. واضاف الركابي انه في حال وجود خلافات وعقبات امام تنفيذ هذه التعديلات، فلا بد من اللجوء الى الخيار الآخر المتمثل بملء الفراغات الوزارية.

وكان عدد من الكتل السياسية قد اعلن سحب وزرائه من الحكومة، فقد سحبت جبهة التوافق العراقية وزراءها الخمسة ونائب رئيس الحكومة من مناصبهم، كما سحبت القائمة العراقية الوطنية وزراءها الخمسة، وكذلك التيار الصدري وكان له ست حقائب.

وقال الركابي ان الباب مفتوح امام الكتل السياسية للعودة الى الحكومة، وان «الحوار مع التوافق مستمر وكذلك سيبدأ قريباً حوار ونقاش مع القائمة العراقية، لغرض تذليل العقبات وحل المشاكل العالقة، وعودة وزرائهم الى الحكومة». وحول ما تردد عن اعطاء مهلة اسبوع لرئيس الوزراء لاجراء تعديل وزاري في حكومته، نفى الركابي قائلاً ان «اعطاء مهلة للمالكي أمر غير صحيح بالمطلق، وانما رئيس الوزراء طالب مجلس الرئاسة في لقائه الاخير بضرورة تحديد موقف، اما بالموافقة على اعادة تشكيل الحكومة من جديد والا ملء الفراغات الوزارية، لاسيما ان هناك مصالح للشعب تعطلت جراء الفراغ الوزاري وليس من المعقول بقاء الحال على ما هو عليه».