أسباب نجاح خطة فرض القانون بعد عام على انطلاقها : تنامي قدرات القوات العراقية وتعاون المواطنين

بعد مرور عام على انطلاقتها اشادت الاوساط الرسمية  بالنتائج التي حققتها خطة بغداد الامنية «فرض القانون» التي حققت نسبة نجاح ناهزت التسعين في المئة بحسب بيانات الحكومة، . وذكر الناطق باسم خطة «فرض القانون» اللواء قاسم عطا ان نسبة الاهداف المتحققة من الخطة وصلت الى مستويات عالية جداً فيما انتهت معظم ظواهر العنف في بغداد. وقال عطا لـ «الحياة» ان «جميع المعطيات التي لدينا تشير الى ان ظاهرتي القتل الطائفي والتهجير تلاشتا في العاصمة، فيما انحسرت العمليات الارهابية الى حد كبير». واضاف «بعد مرور عام على الخطة الامنية انخفضت الهجمات بالسيارات المفخخة الى نسبة 90 في المئة، والعبوات الناسفة بنسبة 80 في المئة، وعمليات القتل المباشر 70 في المئة «. لافتاً الى عودة نحو عشرة الاف عائلة مهجرة الى مناطقها في عموم العاصمة.

ويعزو القادة الامنيون تلك النتائج الى «زيادة عديد القوات الامنية العراقية وقدراتها العسكرية وتشكيل مجالس الصحوات وتعاون المواطنين معها اضافة الى الدعم اللوجستي الذي تقدمه القوات المتعددة الجنسية».

ويحدد عضو لجنة الامن والدفاع في البرلمان عباس البياتي الاهداف التي حققتها خطة «فرض القانون» بـ «ثلاثة اهداف مهمة كنا نسعى الوصول اليها منذ حوالي اربع سنوات، هي: اعادة هيبة الدولة في الشارع، واشعار المواطنين بوجود حكومة قوية تقود البلاد، واقامة علاقة من التعاون بين الاجهزة الامنية والمواطنين، اضافة الى استقطاب جماعات معينة كانت تحمل السلاح الى جانب الحكومة». واضاف البياتي، ان «جهات سياسية كانت تشكك بنجاح الخطة وتتخوف من ان تكون العملية الامنية على حساب طائفة معينة دون اخرى. واذ يشدد البياتي على ان «القدرات المتنامية للقوات العراقية هي التي قادت الى تحقق اهداف خطة فرض القانون».

وكانت خطة «فرض القانون» التي بدأت في 14 شباط (فبراير) عام 2007 ولم تحدد الحكومة العراقية سقفاً زمنياً لانهاء خطة فرض القانون الا ان مصادر امنية مطلعة رجحت انهاءها مع حلول العام المقبل.