تظاهر المئات من السجناء السياسيين في العمارة، الأربعاء، للمطالبة بحقوقهم ومساواتهم مع أقرانهم الذين لديهم وثائق ومقتبسات حكم تثبت كونهم ممن تعرضوا للسجن لأسباب سياسية خلال فترة النظام الصدامي المقبور وقال احد المتظاهرين لـ (أصوات العراق) إن "مطالبنا تتضمن شمولنا بنفس الامتيازات التي يتمتع بتا أقراننا من السجناء السياسيين الذين لديهم مقتبسات حكم، وكوننا لا نملك تلك الوثائق." وأضاف مطشر عبود أن "على الحكومة العراقية أن لا تفرق بين السجين والمعتقل، وان تعتبر كل من أحيلت قضيته إلى المحكمة الخاصة ، وقضى مدة من السجن أكثر من سنه، سجينا سياسيا وضرورة شموله بقانون مؤسسة السجناء."
من جهته، قال كريم عطية، معاون رئيس مؤسسة الشهداء في ميسان لـ (أصوات العراق)، أن" قانون السجناء السياسيين ينص على أن السجين هو من عارض النظام السابق بالرأي أو الفكر أو المعتقد، وعليه فان المتظاهرين هم مشمولين حسب الشروط التي حددها مجلس الوزراء العراقي". وأضاف أن "هناك آلية متبعة في مؤسسة الشهداء، ففي المرحلة الأولى سيشمل السجناء الذين لديهم مقتبسات حكم براتب شهري مقداره 500 ألف دينار عراقي، أما المرحلة الثانية فسيتم شمول الآخرين." ولفت" الى ان هناك اكثر من 400 معامله منجزة للسجناء الذين ليس لديهم مقتبس حكم، وقد وضعت آليه جديدة في انجازها من خلال مضبطة يتم فيها اداء القسم من قبل اثنين من الشهود الذين سجنوا مع صاحب الطلب".
https://telegram.me/buratha
