ممثل رئيس الوزراء لاهالي الموصل : المالكي وجه ان تكون العملية العسكرية محكمة ومن غير تجاوز على حقوق الانسان

ذكر ممثل رئيس الوزراء العراقي، الثلاثاء، أن المالكي وجه أن تكون العملية العسكرية محكمة من غير تجاوز على حقوق المواطن، في حين طالب رئيس مجلس محافظة نينوى بالإيفاء بحقوق الضحايا .وقال زهير الجلبي خلال ترأسه لاجتماع شيوخ ووجهاء العشائر والمسؤولين في محافظة نينوى والذي عقد ، ظهر الثلاثاء، على قاعة نادي الموصل الاجتماعي، ان "خطة فرض القانون التي بدأت قبل سنة في بغداد حققت نجاحا كبيرا وكذلك ما حققته القوات الأمنية في الأنبار وديالى التي وصلت إلى مراحلها الأخيرة في طرد القاعدة". وأشاد الجلبي بدور الموصل التاريخي والحضاري وما قدمته من علماء وضباط أكفاء وما خرجت من خيرة رجال الدولة مشيرا إلى أنه قد جاء دور أهل الموصل لطرد القاعدة من محافظتهم. وأضاف أن "رئيس الوزراء وجه أن "تكون الخطة محكمة ولا يكون فيها تجاوز على حقوق الإنسان وان تبنى على المعلومات الاستخباراتية وليست العشوائية كي نستطيع التخفيف من الخسائر".ولفت الجلبي إلى أنهم "لا يريدون تكرار أخطاء ما حصل في الفلوجة وغيرها وان يكون التطهير للمدينة بكل معنى الإنسانية بدون اعتداءات وتدني واعتقالات عشوائية". وقال هشام الحمداني رئيس مجلس محافظة نينوى ، خلال الاجتماع ان "ما تعانيه المحافظة من معوقات بضمنها الأمنية والخدمية تكمن في عدم توفر المشتقات النفطية لتنفيذ المهام الأمنية"، مشيرا إلى أن هناك الكثير من عائلات الضحايا لم تستلم حقوقها التقاعدية ولم يجر حتى تعويضها للآن.وأضاف أن "المجلس قدم (12) شهيدا من أعضائه خلال مسيرته بعد إحداث 9نيسان 2003 اغتيلوا على يد مجهولين ولم تمنح حقوقهم التقاعدية للآن. فضلا عن قطع رواتب الخريجين من قبل شبكة الحماية والتي كانت مخصصة لهم وقطعت بعد ان أصبحوا عاطلين عن العمل".ودعا الحمداني "المسلحين برمي السلاح والانضمام إلى العملية السياسية" مطالبا شيوخ ووجهاء العشائر وعلماء الدين والأساتذة بالوقوف صفا واحدا لمواجهة الإرهاب القادم من خلف الحدود والخارجين عن القانون.وقال دريد كشمولة محافظ نينوى إن "علينا ان نتفهم الوضع الخدمي" وطالب بطرح المشاكل والمعوقات وفقا لصلاحيات المسؤولين والموضوعية "لكي تجتمع كلمتنا لإتباع أفضل الحلول مهما كانت النتائج ضئيلة وبطيئة، كي لا تفتر العزيمة ويتهم البعض بالتقصير ونضيع الوقت بالجدل، رغم ما تواجه المحافظة من نقص في المشتقات النفطية والكهرباء وعدم وصول مفردات الحصة التموينية بالشكل المطلوب".