اصدر مجلس الأمن الوطني، اليوم الاربعاء، بياناً بشأن جلسته الطارئة حول التظاهرات في بغداد والمحافظات.
وقال مكتب رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، في بيان، إن "مجلس الأمن الوطني عقد جلسة طارئة (اليوم الاربعاء) برئاسة رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة عادل عبدالمهدي لتدارس الاحداث المؤسفة التي رافقت تظاهرات يوم امس الثلاثاء وسقوط عدد من الضحايا والمصابين في صفوف المواطنين ومنتسبي القوات الامنية".
وأكد المجلس، وفق البيان، على "حرية التظاهر والتعبير والمطالب المشروعة للمتظاهرين"، مستنكرا "الاعمال التخريبية التي رافقت التظاهرات".
وشدد على "اتخاذ الاجراءات المناسبة لحماية المواطنين والممتلكات العامة والخاصة وكذلك تحديد قواطع المسؤولية للقوات الامنية"، لافتا الى "تسخير كافة الجهود الحكومية لتلبية المتطلبات المشروعة للمتظاهرين".
واشار الى "أهمية دور الاعلام في التوعية بأهمية الحفاظ على أمن البلاد واستقرارها، من خلال الإعلام الحكومي وشبكة الاعلام العراقي ووسائل الاعلام الوطنية بتسليط الضوء على الجهود والمنجزات الحكومية المبذولة في المجالات كافة، وكشف الخروقات وأي عملية اعتداء او حرق اونهب للمتلكات العامة والخاصة واستهداف القوات الامنية التي تؤدي واجبها بحماية المتظاهرين بمختلف الوسائل".
https://telegram.me/buratha
