كشف عضو الائتلاف العراقي الموحد حسن السنيد الثلاثاء عن تفاصيل الاتفاقات التي جرت بين الكتل السياسية لتمرير ثلاثة قوانين مهمة، هي قانون الموازنة المالية لعام 2008، وقانون مجالس المحافظات غير المنتظمة باقليم، وقانون العفو العام، والتي أخفق البرلمان في التصويت عليها أكثر من مرة بسبب خلاف الكتل عليها.
واضاف السنيد، أن "الحوارات التي جرت بين الكتل السياسية اسفرت عن اتفاق يقضي باقرار ثلاثة قوانين مهمة على شكل حزمة واحدة، وهي قانون الموازنة المالية لعام 2008، وقانون مجالس المحافظات غير المنتظمة باقليم، وقانون العفو العام." واوضح السنيد ان التصويت على هذه القوانين "سيجري في الساعة السادسة من مساء اليوم الثلاثاء بعد ان تمت ازالة كل العقبات التي تعترض التصويت على هذه القوانين."
واضاف ان رئاسة البرلمان رفعت جلسة اليوم الثلاثاء الى السادسة عصرا لحين لانتهاء من طبع النسخ النهائية لمشاريع القوانين الثلاثة. وتابع السنيد "بالنسبة لميزانية عام 2008، تمت الموافقة على اعطاء نسبة 17% لاقليم كردستان هذا العام، على ان تسعى الحكومة الى انجاز مشروع التعداد والاحصاء السكاني في عام 2008." مضيفا أنه "تم تسوية الاشكال المتعلق بحرس الاقليم (البيشمركة)عن طريق تخويل مجلس الوزراء، التفاوض مع رئاسة الاقليم حول تحديد حجم الانفاق الخاص بهذه القوات."
وعن قانون مجالس المحافظات غير المنتظمة في اقليم، قال السنيد "تم ازالة كل العقبات التي تقف بوجه هذا القانون، وجرى الاتفاق حول فقرة تعيين المحافظ واقالته عبر صيغة تكفل ان لا تكون هناك لامركزية كبيرة في تعيين او اقالة المحافظين، ولاتعطي سلطة كاملة للسلطة الاتحادية في هذا المجال، بحيث تكون توافقية بين كل من البرلمان ومجلس الوزراء ومجلس المحافظة."
وعن قانون العفو العام، قال السنيد أن "الاتفاق جرى على اضافة فقرة للقانون، تحث الحكومة العراقية على نقل السجناء والمعتقلين من سجون القوات متعددة الجنسيات الى السجون العراقية من اجل ان يسري هذا القانون عليهم."
https://telegram.me/buratha
