جاء ذلك خلال اجتماع ترأسه شونيا ضم مسؤولين عن البنك العراقي التجاري (TBI) والمدراء التجاريين في الشركات العامة، استمع فيه إلى المشاكل التي تعاني منها الشركات نتيجة سلسلة الإجراءات الخاصة بمعاملات فتح الاعتمادات مع البنك التجاري العراقي والتي تمتد إلى ما بين الشهرين والثلاثة أشهر، حيث تطرق عدد من المدراء التجاريين إلى السلبيات الناتجة عن إجراءات فتح الاعتمادات وما ينجم عنها من تأخير في تنفيذ عقود المشاريع.
وحسب بيان لوزارة الصناعة ، أشار المستشار خلال الاجتماع إلى الطفرة الاقتصادية التي شهدتها الأعوام الثلاثة الماضية على التوالي في مجال العقود واعتماداتها المالية لدى البنك التجاري العراقي، حيث ارتفعت تلك الاعتمادات بنسبة (147%) خلال الخطة الاستثمارية لعام 2007 وبقيمة بلغت ثمانية تريليونات دينار مقارنة بثلاثة تريليونات للخطة الاستثمارية في عام 2006. وأكد المستشار يعقوب شونيا "أن الخطة الاستثمارية للعام الحالي بلغت (15.8) تريليون دينار أي ضعف قيمة الخطة السابقة."وبيّن أن حجم الاعتمادات الكبير للخطة الجديدة قد يؤدي إلى ارتفاع ضغط المعاملات على البنك التجاري العراقي، مقترحا مفاتحة وزارة المالية بأسباب تأخير انجاز معاملات الاعتمادات للشركات.
ووفقا للبيان ، طرح عدد من المدراء التجاريين في شركات الوزارة بعضا من المشاكل التي تؤدي إلى تأخير فتح الاعتمادات للمشاريع، حيث أكدوا أن هناك دولا تضع الكثير من التعقيدات في إجراءات فتح الاعتمادات مع مصارفها، داعين إلى اختيار الدول التي تكون إجراءاتها المصرفية سهلة وميسرة. كما طالب أحد المدراء التجاريين من الـ(TBI) بإبلاغ شركته في حال حدوث ما يؤخر عملية فتح الاعتماد للجوء إلى خيار آخر والحيلولة دون تعطيل تنفيذ مشاريعها.
فيما اقترح أحد المجتمعين استحداث سجل رسمي لدى المصارف تدون فيه تواريخ استلام وتسليم وانتقال المعاملة الخاصة بالاعتماد، وذلك على خلفية حدوث حالات فقدان عدد من المعاملات ونكران الموظف المسؤول لتسلمه معاملة كانت قد فقدت فيما بعد.
https://telegram.me/buratha
