اصدرت هيئة النزاهة، الاثنين، بياناً بشأن تقرير تلفزيوني تضمن تهماً بمؤسسات دينية، مؤكدة رفضها الشديد لمحاولة زجها في مماحكات ومهاترات إعلامية.
وذكرت الهيأة في بيان"تُعَبِّرُ هيأة النزاهة عن رفضها الشديد لمحاولة زجها في مماحكاتٍ ومهاتراتٍ إعلاميَّةٍ تضمنها تَقْريرٌ مُفَبْرَكٌ بثته إحدى القنوات الفضائيَّة حاول بأُسْلوبٍ فَجٍّ إلصاق التهم بالمؤسسات الدينيَّة دون أدلةٍ أو إثباتاتٍ".
وأكدت أن "الأسلوب غير المهنيِّ، البعيد عن أخلاقيات العمل الإعلاميِّ الذي اِتَّبَعَتْهُ القناة من خلال ذلك التقرير، لا ينسجم ومعايير ومبادئ الإعلام الحر، ولا سيما محاولة إقحام تصريحٍ لرئيس الهيأة السابق المرحوم القاضي (عزت توفيق جعفر) في ثنايا التقرير، والإيحاء للجمهور بأن سبب وفاته في حادث سَيْرٍ له علاقةٌ مزعومةٌ بالتهم غير المشفوعة بالأدلة التي ساقها التقرير".
وأشارت الهيئة، إلى أن "التقرير تَعَمَّدَ، من خلال إدراج قراراتٍ وأحكام ومواضيع وقضايا وتصريحاتٍ حول مواضيع مختلفةٍ، إيهام الجمهور بوجود رابطٍ يجمعها؛ لتبدو تهماً حاول إلصاقها بالمؤسسة الدينيَّة، رغم أن المطلع يستطيع للوهلة الأولى فرز وتفريق تلك المواضيع والقضايا والأحكام والتصريحات بعضها عن بعضٍ من خلال التواريخ المتباعدة والمواضيع المختلفة".
وأشارت إلى "احتفاظها بحقها القانونيِّ بمقاضاة جميع من يحاول زجها أو إداراتها السابقة أو الحاليَّة في أتون مواضيع وقضايا بعيدةٍ عن الحقيقة وتهدف إلى تحقيق مآرب أبعد ما تكون عن المصلحة العامة".
يذكر أن قناة الحرة الصهيوامريكية بثت، اول أمس السبت، ضمن برنامج "الحرة تتحرى"، تحقيقا كاذبا وادعاءات رخيصة تزعم عن وجود فساد في المؤسسات الدينية في العراق
واصدرت هيئة الاعلام والاتصالات، اليوم الاثنين، بيانا بشأن قناة الحرة، فيما تضمن البيان تعليق ترخيص عمل مكاتب القناة لمدة ثلاثة اشهر وايقاف انشطتها لحين اعادة تصويب موقفها.
https://telegram.me/buratha
