اصدر ديوان الوقف الشيعي بيانا حول اخلاء عقار مجمع دار الاسلام في منطقة العطيفية مشيرا الى ان قرار الاخلاء صادر من محكمة التمييز في بغداد بعد اعتراض حسين بركة الشامي ورفض عملية الاخلاء وفيما يلي نص البيان
انطلاقا من رسالته الوطنية والشرعية بالحفاظ على الأوقاف والأموال المرتبطة قانونيا وأصوليا بديوان الوقف الشيعي والتي تمثل حقوقا عامة للعراق وشعبه، وحمايتها من التجاوزات والإلحاق القسري من قبل جهات متجاوزة لا سيما ما يرتبط بمجمع (دار الاسلام) في منطقة العطيفية ببغداد.
يبين ديوان الوقف الشيعي ان محكمة التمييز في بغداد قد أصدرت قرارها بالعدد 1434/ب/2017 بتاريخ 2019/4/5 وكتبها اللاحقة المثبتة والقاضي بأحقية الديوان بالعقار، واستنادا الى الاجراءات القانونية والرسمية التي يعتمدها ديوان الوقف الشيعي والتي تعد إلزاماً أصولياً لاستحصال حقوقه العامة والتصرف احتكاما للقرارات القانونية الصادرة من مؤسساتها المعنية بالصدد، ووفقا للقرار الصادر من مديرية تنفيذ الكاظمية في 2019/5/21 المتضمن اجراء التخلية الجبرية للعقار 8/32 / عطيفية والمشغول من قبل حسين بركة الشامي، ونظرا لعدم تعاون الأخير بقرار الإخلاء الجبري، واصراره على عدم القبول بالقرارات القانونية الرسمية، أصدرت مديرية تنفيذ الكاظمية قرارها برقم اضبارته 2018/206 بتاريخ 2019/8/29 المتضمن وضع اليد على العقار واخلاءه بالقوة الرسمية الماسكة للأرض ومركز شرطة الكاظمية فضلا عن فوج طوارىء بغداد / قوات سوات الذين اخذوا على عاتقهم مهمة الإخلاء الجبري حصرا وبموجب مخاطبات وموافقات رسمية مثبتة ومنها كتاب قيادة عمليات بغداد الموجه الى قيادة شرطة بغداد بالعدد (ق13279/612/14/18) في 2019/8/1 دون اَي تدخل لقوات اخرى من ديوان الوقف الشيعي او غيرها كما جاء في ادعاء الجهة الشاغلة للعقار، التي رفضت الامتثال للقرار، والتي ادعت زيفا ترويع الجهات الامنية لمواطني المجمع السكني وتهديهم بقوة السلاح .
وعليه؛ يؤكد ديوان الوقف الشيعي ان حمايته للحقوق العامة والشرعية ذات العائدية والارتباط الرسمي بالأملاك والأوقاف هي جزء أصيل من واجباته ومهامه نظرا لكونها أموالا عامة لا يحق لأي جهة التصرف بها دون سند او حق قانوني مسجل ومثبت.
وان الإجراءات المتخذة كانت بحق المدان حسين بركة الشامي فقط دون اَي تعرض للساكنين المستأجرين في المجمع .
https://telegram.me/buratha
