النائب سامي العسكري يتحدث عن تغيير وزاري يقلص عدد الوزارات الى 23

ذكر قيادي في الائتلاف العراقي الموحد، الجمعة، ان رئيس الوزراء ينوي اجراء تغيير وزاري يلغي بموجبه بعض الوزارات ويدمج اخر ليصل عدد الوزارات في الحكومة الى 23 وزارة لكنه اشار الى صعوبات تواجه العملية لإخلالها بنظام المحاصصة. وقال سامي العسكري لـ (اصوات العراق) ان التقليص المقرر ان تقوم به الحكومة سيلغي جميع ما يعرف بوزارت الدولة وسيدمج بعض الوزارات  واوضح ان وزارة حقوق الانسان ستلغى لتستحدث عوضا عنها هيئة باسم "هيئة حقوق الانسان" مشيرا الى مسودة تشكيل هذه الهيئة لدى مجلس النواب.واضاف العسكري ان الوزارات المتشابهة في عملها ستدمج ليصبح عدد الوزارات 23 وزارة كحد اقصى.ولفت العسكري الى ان هذه العملية تواجه بعض الصعوبات.وقال "هذا التقليص يستدعي الغاء وزارات وبالتالي ينعكس على المحاصصة الموجودة ويحتاج الى موافقة القوى السياسية وهي عملية غير سهلة وشائكة" لكنه كشف عن موافقة مبدئية لبعض القوى السياسية على عملية التنازل عن حصصها الوزارية.وفي ما يتعلق بعودة وزراء جبهة التوافق المنسحبين الى التشكيلة الوزراية، قال العسكري ان التوافق قد رجعت فعلا للحكومة واتخذت قرارا بهذا الشان ولا توجد اي مشكلة بهذا الشان وان المفاوضات الجارية الان تدور حول من هم الوزراء العائدين ومن هم المرشحين الجدد والية قبولهم.وتجري الجبهة، منذ عدة أسابيع، مفاوضات مع مسؤولين من الحكومة بهدف العودة إلى التشكيلة الوزارية الجديدة، وكان نائب رئيس الجمهورية عادل عبد المهدي اعرب الخميس عن تأييده لإجراء تغيير وزاري "شامل" ليتسنى لمجلس النواب العراقي محاسبة الوزارة "دون تحزب".