أعلن النائب الأول لرئيس مجلس النواب حسن الكعبي، الأربعاء، أن البرلمان سيلجأ إلى تحريك دعاوى قضائية بتهمة "خرق القانون والدستور" ضد المؤسسات الرافضة تطبيق القوانين الخاصة بمنح كافة مستحقات الشهداء، والمتلكئة في إنجاز المعاملات الخاصة بذويهم.
وقال الكعبي خلال ترؤسه اجتماعا لمناقشة "المشكلات التي تواجه ذوي الشهداء والمعوقات المتعلقة بمؤسسة الشهداء" والشرائح المشمولة بقانون رقم (٢) لسنة ٢٠١٦ وقانون رقم (٥٧) لسنة ٢٠١٥، بحسب بيان لمكتبه: "نأسف لعدم تنفيذ البرامج التي تتعلق بمؤسسات العدالة الانتقالية".
وتابع: "للأسف بعد مضي عقد ونصف عن البدء بتنفيذ البرامج لم نشهد سوى انجاز بعض الفقرات من القوانين المشرعة بهذا الخصوص وعطلت الاخرى لأسباب كثيرة واغلبها تدرج ضمن اطار خرق القوانين والدستور، وهذا ما سنبدأ بالتدقيق عليه ومحاسبة الجهات المقصرة عبر رفع دعاوى قضائية بحق المتسببين في تأخير انجاز معاملات ذوي الشهداء والسجناء وضحايا الارهاب والحشد، واغلبهم لم يحصلوا على مستحقاتهم وهي جريمة بحق من المضحين من ابناء العراق".
وأكد الكعبي أن "مجلس النواب سبق وان عقد جملة اجتماعات موسعة شارك فيها كافة المؤسسات ذات العلاقة وجرى الاتفاق على خارطة طريق محددة لتنفيذ القوانين والاسراع بإتمام ملف المستحقات التي تتعلق بمخالفة قواعد التعيينات والنسب المنصوص عليها لهذه الشرحة وتخصيصات دائرة المقابر والنصب التذكارية وحل مشكلة السكن وقطع الاراضي واطفاء المبالغ المتعلقة بذممهم لصالح المصارف ومعوقات صرف الرواتب المتراكمة للعسكريين وغير الموظفين وحقوق ذويهم في الدراسة والعلاج وحقوق الجرحى والقائمة تطول، اغلبها مستحقات لم يحصل عليها المشمولون".
كما أشار بيان مكتب الكعبي إلى أنه "جرى خلال اجتماع اليوم بحث اهم الاجراءات التي عملت عليها الجهات ذات العلاقة لحسم هذه الملفات وخاصة موضوع الاراضي والوحدات السكنية والغاء بعض التعليمات المعرقلة لمعاملات المستحقين، كما تم الاتفاق على عدة توصيات منها وضع استراتيجية عاجلة لمنح قطع الاراضي واسكان ذوي الشهداء وتشكيل لجنة مشتركة تضم وكيل وزير المالية ونائب عن لجنة الشهداء ورئيس هيئة التقاعد العامة للبدء بإنجاز معاملات صرف الرواتب المتراكمة لذوي الشهداء والسجناء لغير الموظفين ولجنة اخرى معنية بصرف مستحقات الرواتب المتراكمة للعسكريين".
https://telegram.me/buratha
