بسم الله الرحمن الرحيم
مشروع المصالحة والحوار الوطني
من أجل تأكيد التلاحم بين أبناء الشعب العراقي وترسيخ قواعد الوحدة الوطنية وإشاعة أجواء المحبة والانسجام بين مكوناته المختلفة ولمعالجة الآثار التي تركها الإرهاب والفساد الإداري وغير ذلك على أجواء الثقة المتبادلة وتعميم روح المواطنة المخلصة للعراق التي يتساوى عندها كل العراقيين في حقوقهم وواجباتهم ولا تمييز بينهم على أسس من المذهبية والعرقية والحزبية السياسية ، ومن أجل بناء جبهة وطنية واسعة لمواجهة التحديات واستحقاقات عملية بناء العراق ورفاهية شعبه واستعادة كامل إرادته وسيادته ، ومن أجل أن يستعيد عراقنا العزيز موقعه الرائد إقليمياً ودولياً من أجل كل هذا نطلق مبادرة المصالحة والحوار الوطني التي تقوم على ركنين أساسيين :1- الآلية المعتمدة.2- المبادئ والسياسات المطلوبة.أولاً: الآلياتأ- تشكيل هيئة وطنية عليا باسم ( الهيئة الوطنية لمشروع المصالحة والحوار الوطني ) من ممثلين عن السلطات الثلاث ووزير الدولة للحوار الوطني وممثلين عن القوائم البرلمانية التي تأتلف داخلها القوى السياسية وشخصيات مستقلة وممثلين عن المرجعيات الدينية وعن العشائر.ب- تشكل لجان فرعية في المحافظات من قبل الهيئة الوطنية العليا تتولى مهام الهيئة لتوسيع المصالحة أفقياً.ج- تشكيل لجان ميدانية لوضع تصورات ثقافية وإعلامية ومتابعة سير عملية المصالحة وتقييم مراحلها وتسليط الضوء عليها.د- عقد مؤتمرات لمختلف شرائح المجتمع مثل :1- مؤتمر لعلماء الدين لدعم عملية المصالحة وإصدار الفتاوى الداعمة لها على اعتبارها اعتصام بحبل الله. 2- مؤتمر لرؤساء العشائر يصدر عنه ميثاق شرف لمواجهة حالة التناحر ودحر الإرهاب والمفسدين.3- مؤتمر للقوى السياسية الفاعلة في الساحة تتعهد بدعم الدولة وحماية العملية السياسية ومواجهة التحدي الإرهابي والفساد وإعلان ميثاق وطني بذلك. 4- دعوة مؤسسات المجتمع المدني كافة للقيام بنشاطات ومؤتمرات وحملات توعية وتثقيف لتحقيق أهداف مشروع المصالحة والحوار الوطني. ثانياً : المبادئ والسياسات المطلوبة 1- اعتماد خطاب سياسي عقلاني من جانب القوى السياسية المشاركة في العملية السياسية ، ومن الحكومة لإعادة وتعميق روح الثقة وطمأنة الأطراف المترددة وحيادية الإعلام.2- اعتماد الحوار الوطني الصادق في التعامل مع كل الرؤى والمواقف السياسية المخالفة لرؤى ومواقف الحكومة والقوى السياسية المشاركة في العملية السياسية.3- اعتماد الشرعية الدستورية والقانونية لحل مشاكل البلد ومعالجة ظاهرة التصفيات الجسدية وبذل الجهود من اجل السيطرة على هذه الظاهرة الخطيرة.4- أن تتخذ القوى السياسية المشاركة في الحكومة موقفاً رافضاً وصريحاً من الإرهابيين والصداميين.5- إصدار عفو عن المعتقلين الذين لم يتورطوا في جرائم وأعمال إرهابية وجرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية وتشكيل اللجان اللازمة لإطلاق سراح الأبرياء بالسرعة الممكنة ،ويتعهد الراغب بالحصول على فرصة العفو أن يشجب العنف ويتعهد بدعم الحكومة الوطنية المنتخبة وإتباع القانون 6- منع انتهاكات حقوق الإنسان والعمل على إصلاح السجون ومعاقبة المسئولين عن جرائم التعذيب ، وتمكين المنظمات الوطنية والدولية المعنية من زيارة السجون وتفقد أحوال السجناء 7- التباحث مع قوات متعددة الجنسيات من أجل وضع آليات تمنع انتهاك حقوق الإنسان والمدنيين من خلال العمليات العسكرية 8- حل مشاكل موظفي الدوائر المنحلة وبالأخص ما يتعلق بالجانب الاقتصادي والاستفادة من خبراتهم 9- إعادة النظر في هيئة اجتثاث البعث بموجب ما نص عليه الدستور وإخضاعها للقانون والقضاء لتأخذ طابع مهني ودستوري 10- اتخاذ إجراءات سريعة لتحسين الخدمات وبالأخص في المناطق الساخنة 11- تفعيل اللجان التحضيرية التي انبثقت عن مؤتمر القاهرة للوفاق الوطني بالتنسيق مع الأمم المتحدة والجامعة العربية وتشجيع مبادرة بغداد للسلام 12- القيام بتحرك إقليمي عربي إسلامي متوازن من جانب الحكومة لوضع الحكومات بصورة ما يجري في العراق وكسب مواقفها إلى جانب عملية الوفاق الوطني ، وبالأخص الحكومات التي تقدم دعماً للإرهاب أو تغض الطرف عنه 13- العمل الجاد والسريع لبناء القوات المسلحة التي ستتولى إدارة امن العراق للتمهيد لانسحاب القوات المتعددة الجنسية 14- العمل الجاد والسريع لإعادة النظر في بناء القوات المسلحة التابعة لوزارتي الدفاع والداخلية وغيرها على أسس مهنية ووطنية لأنها ستتولى إدارة امن العراق وتتسلم الملف الأمني من القوات المتعددة الجنسية قبل انسحابها 15- تفعيل القرارات لمساندة ضحايا النظام السابق وتعويضهم وتوفير الإمكانات لتحسين الأوضاع المعيشية والخدمية في المناطق المحرومة في عموم العراق 16- إلغاء كل الخطوط الحمراء التي تحول دون مشاركة أي مواطن عراقي أو تنظيم يرغب العمل وفق الدستور لبناء العراق ولم يرتكب جريمة 17- تعويض المتضررين من الأعمال الإرهابية والعمليات العسكرية والعنف 18- تفعيل دور القضاء ومعاقبة المجرمين ، وجعله المرجعية الوحيدة في التعامل مع جرائم ورموز النظام السابق والإرهابيين وعصابات القتل والاختطاف 19- جعل القوات المسلحة غير خاضعة لنفوذ القوى السياسية المتنافسة وألا تتدخل في الشأن السياسي ، وحل مشكلة الميليشيات والمجموعات المسلحة غير القانونية ومعالجتها سياسياً واقتصادياً وامنياً 20- توحيد الرؤى والمواقف اتجاه العناصر والمجموعات الإرهابية التكفيرية التي تعادي العراق والعراقيين 21- البدء بحملة أعمار واسعة لكل مناطق العراق المتضررة ومعالجة مشكلة البطالة 22- إن ما أفرزته الانتخابات من برلمان ودستور وحكومة وحدة وطنية تشكل جميع هذه المؤسسات الممثل الشرعي الوحيد لإرادة الشعب العراقي في التعامل مع موضوع السيادة وتواجد قوات متعددة الجنسيات 23- العمل على إعادة المهجرين إلى مناطقهم وتتولى الحكومة والأجهزة الأمنية تامين عودتهم وحمايتهم من المخربين والإرهابيين وتعويضهم عن الأضرار التي لحقت بهم واعتماد سياسة أمنية حازمة تضمن حماية الناس وعدم خضوعهم للابتزاز والإكراه 24- عمليات الاعتقال والتفتيش تتم بموجب أوامر قضائية صادرة قبل المداهمة والاعتقال ، واعتماد المعلومات المؤكدة وليس الكيدية وبما لا يتعارض مع حقوق الإنسان وتكون العمليات العسكرية بأوامر رسمية.
https://telegram.me/buratha
