ولفت المسؤول الأميركي في مقال كتبه في صحيفة يو أس أي توداي نشرته الاثنين إلى أن الاتفاق الاستراتيجي يهدف أيضا إلى توفير الحماية والسلطات الأساسية للمسؤولين العسكريين والمدنيين الأميركيين العاملين في العراق بعد انتهاء التفويض الأممي الذي ينتهي أمده في الـ 31 من ديسمبر / كانون الأول القادم، فضلا عن تأطير العلاقات الاقتصادية والدبلوماسية والامنية بين البلدين.
وأشار ماك غورك إلى أن أعضاء لجنة بيكرـ هاميلتون ومشرعين في الكونغرس ينتمون إلى الحزبين الجمهوري والديمقراطي، دعوا إلى وجود مثل ذلك الاتفاق طويل الأمد، لما فيه من مصلحة للطرفين العراقي والأميركي.
ونبه ماك غورك على وجود نوع من سوء الفهم لهذا الاتفاق من بعض الأطراف، موضحا أنه لن يقيد سلطات الرئيس الاميركي القادم كما يتخوف البعض، بل أنه سيضمن ممارسته لجميع صلاحياته، وأنه بدلا من أن يقيد الخيارات الموجودة يضعها بشكل صريح على طاولة التفاوض بما في ذلك الاستمرار في ملاحقة عناصر القاعدة وتدريب القوات العراقية. وشدد ماك غورك على أن الاتفاق الاستراتيجي لن يحدد مستوى القوات الاميركية في العراق وإنما سيحدد معايير عمل تلك القوات.
وأكد ماك غورك أن هذا الاتفاق لن ينص على إقامة قواعد دائمة في العراق، مشيرا إلى عدم حاجة الولايات المتحدة إلى وجود دائم هناك. وقال إن الاتفاقية ستؤكد هذا المبدأ، مذكرا بأن قوات بلاده موجودة في العراق بطلب من حكومتها لغرض مساعدتها على مكافحة المتطرفين والإرهابيين، حسب تعبيره.
وأكد ماك غورك أنه ستجري استشارة مجلسي الشيوخ والنواب في كل شأن يتعلق بهذا الاتفاق، موضحا أن رئيس فريق التفاوض الأميركي السفير رايان كروكر سيقدم إفادة حوله أمام المجلسين الربيع القادم.
وفي ختام المقال، أشار ماك غورك إلى أنه يتعين على الإدارة الحالية، وهي المسؤولة أمام الشعب الأميركي، وعلى الرئيس القادم أن يضمنا استمرار بسط الأمن والاستقرار في العراق وإعطاء الإدارات الأميركية في المستقبل المرونة الكافية للتكيف مع تغير الظروف في العراق، مؤكدا أن هذا هو ما يحاول الاتفاق الاستراتيجي العراقي الأميركي تحقيقه.
https://telegram.me/buratha
