وافق مجلس الوزراء، الثلاثاء، على التقرير السنوي الثاني لمجلس مكافحة غسيل الأموال، فيما ناقش حماية عدد من المنتجات المحلية.
وقال المكتب الاعلامي لرئاسة الوزراء في بيان إن "مجلس الوزراء عقد جلسته الاعتيادية، اليوم، برئاسة رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي، وناقش العديد من المواضيع المعدّة لجدول اعماله" .
وأضاف أن "المجلس وافق على التقرير السنوي الثاني لمجلس مكافحة غسيل الاموال وتمويل الارهاب لعام ٢٠١٨ ".
وأوضح أن "مجلس الوزراء قرر الموافقة على مشروع قانون الهيئة الوطنية للرقابة النووية والاشعاعية والكيميائية والبايلوجية، كما قرر مجلس الوزراء الغاء لجنة التعاون والتنسيق بين مجلسي الوزراء والنواب المؤلفة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم ٢٨٧ لسنة 2017".
وأشار مكتب عبد المهدي، إلى أن "المجلس وافق على إقرار سياسة دمج ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة بالمجتمع، فيما ناقش حماية عدد من المنتجات المحلية والخيارات المطروحة بين منع بعض المستورد لمدد زمنية محددة او فرض الرسوم".
https://telegram.me/buratha
