أصدر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة، عادل عبد المهدي، الخميس (16 أيار 2019) بياناً بشأن الاحداث التي شهدتها محافظة النجف، يوم أمس.
وقال المكتب في بيانه، إنه "بأمر رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة عادل عبد المهدي، نفذت القوات الأمنية اوامر القاء القبض بحق عدد من المنفذين لأعمال خارجة عن القانون راح ضحيتها عدد من المواطنين وتسببت بترويع الابرياء وحرق الممتلكات وتخريبها".
وأضاف، أن "التحقيقات جارية مع كل المتهمين وستتم ملاحقة جميع المشاركين بإطلاق النار او الحرق، وتقديم من يثبت عليه الجرم الى القضاء".
وشدد القائد العام للقوات المسلحة، وفق البيان، على "حماية حرية التظاهر السلمي وفق الضوابط التي رسمها الدستور والقانون"، فيما وجه بـ "ضرورة قيام الشرطة والاجهزة الأمنية بواجباتها في فرض الامن وحماية الممتلكات العامة والخاصة".
وأمر عبد المهدي "بفتح تحقيق في كيفية تعامل الاجهزة الامنية في النجف الاشرف اثناء الاحداث المؤلمة واسباب الفشل في تجنب او تقليل الخسائر البشرية والمادية".
واكد رئيس الوزراء على "المضي قدما في محاربة الفساد والمفسدين والشد على ايدي كل القوى السياسية والجماهيرية المساندة لعملية الاصلاح ومكافحة الفساد بالطرق السلمية والقانونية"، مطالبا الجميع بـ "تقديم ما لديهم من وثائق ومعلومات الى المجلس الاعلى لمكافحة الفساد لاتخاذ الإجراءات التحقيقية والعقابية وفق القانون".
وشهدت محافظة النجف، مساء أمس الأربعاء، تظاهرات لأنصار التيار الصدري أمام منازل ومراكز تجارية تابعة لقياديين سابقين في التيار متهمين بالفساد واستغلاله في مصالح شخصية، قبل أن يرد حُراس إحدى تلك المراكز على محاولات اقتحامه من قبل المتظاهرين بإطلاق النار صوبهم ما أسفر عن مقتل 4 اشخاص وإصابة 17 آخرين، فرد المتظاهرون بإحراق المركز، فيما اعتقلت القوات الأمنية 17 من الحراس المتهمين بإطلاق النار، حسبما أكد نواب عن تحالف سائرون.
https://telegram.me/buratha
