نشرت وثائق تكشف قيام رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي برفع دعوى قضائية ضد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي في المحكمة الاتحادية تتعلق بشأن صلاحيات رئيس مجلس الوزراء فيما يخص تعيين رؤساء الهيئات المستقلة والضوابط الخاصة بتعيينهم، مبينا ان البرلمان شرع قانون المفوضية العليا المستقلة لحقوق الانسان دون سؤال الحكومة للاستفسار.
وبحسب الوثائق، الصادرة بتاريخ 30/ 4 2019، فأن الأمانة العامة لمجلس الوزراء وجهت كتابا الى رئيس وأعضاء المحكمة الاتحادية بخصوص قيام البرلمان بتشريع قانون المفوضية العليا المستقلة لحقوق الانسان رقم (35) لسنة 2008 بشكل مخالف لاحكام الدستور واستقر عليه قرار القضاء من دون سؤال الحكومة للاستفسار.
الى ذلك، أرسلت المحكمة الاتحادية تبليغا بتاريخ (6 أيار 2019) الى رئاسة مجلس النواب، لغرض ابلاغ المدعي عليه رئيس البرلمان محمد الحلبوسي بالدعوى المقامة ضده من قبل رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، مطالبة باجابتهم بكتاب موقع ومصدق من قبل رئاسة البرلمان وخلال مدة أقصاها 15 يوماً.
https://telegram.me/buratha
