ناقش مجلس الامن الوطني، الخميس، توطين الرواتب والوضع الامني في نينوى، فيما قرر تشكيل فريق عمل متخصص من الجهات المختصة لحسم البدائل المقترحة لتخفيض اعداد الموقوفين في دوائر الاصلاح.
وقال مكتب عبد المهدي في بيان ان "مجلس الأمن الوطني عقد جلسته الاسبوعية برئاسة رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة عادل عبدالمهدي"،
مبينا ان "عبد المهدي اطلع اعضاء المجلس على زيارته الاخيرة الى المانيا وفرنسا ونتائجهما لصالح تعزيز مكانة العراق في محيطه العربي والاقليمي والدولي وأمنه واستقراره وتطوره الاقتصادي والعمراني والخدمي".
واضاف عبد المهدي ان "المجلس بحث البدائل المقترحة لتخفيض اعداد الموقوفين في دوائر الاصلاح وقرر تشكيل فريق عمل متخصص من الجهات المختصة لحسم هذا الموضوع".
وتابع ان "المجلس ناقش توطين رواتب منسوبي الوزارات والجهات الأمنية، حيث اطلع على تقرير مفصل عن الآليات والخطوات المتبعة وماتم انجازه حتى الآن لتنفيذ توطين رواتب الاجهزة الأمنية اسوة بموظفي الدولة، ومايحققه اجراء التوطين من ضمان لوصول الرواتب لمستحقيها والحصول على التسهيلات والقروض المالية الممنوحة، الى جانب مايحققه التوطين من حفظ للمال العام ومحاربة الفساد وتنشيط للاقتصاد والحركة المصرفية".
واكد انه "تمت مناقشة الاوضاع الأمنية في نينوى وشرق البلاد وجنوب محافظة صلاح الدين واتخذ الإجراءات اللازمة لضبط الأمن والنظام".
https://telegram.me/buratha
