كشف مصدر قضائي عراقي ان هيئة محققين في المحكمة الجنائية العليا بدات تحقيقات مع رئيس النظام البائد صدام حسين ونائبه طه ياسين رمضان ومحافظ البنك المركزي عصام الملا حويش وعدد من مسؤولي ذلك النظام فيما يتعلق بتورطهم في جرائم قتل تجار وصيارفة عراقيين.وابلغ المصدر وكالة الانباء الكويتية (كونا) هنا ان المحققين بداوا تحقيقا فيما يتعلق بجريمة قتل تجار وصيارفة والمتعاملين في تجارة العملة وتجارة البضائع المستوردة والحاق عاهات بهم تمثلت بقطع اياديهم مع المتهم عصام رشيد الملا حويش "محافظ البنك المركزي السابق "بحضور محاميه بديع عارف عزت الموكل ايضا للدفاع عن طارق عزيز نائب رئيس النظام البائد لعدد من القضايا الاخرى.واعرب رئيس هيئة الادعاء العام في المحكمة الجنائية الخاصة جعفر الموسوي عن اعتقاده في ان الادلة المقدمة للمحكمة والمتوفرة لديها في ما يتعلق بقضية الدجيل " كافية لادانة المتهمين والحكم بالاعدام على رئيس النظام البائد صدام حسين وطه ياسين رمضان وبرزان التكريتي وانزال العقوبة المشددة ضد عواد البندر رئيس محكمة الثورة الملغاة ".وراى الموسوي في تصريح للصحفيين انه ليس ثمة مفاجات لدى فريق الدفاع قد تغير الامور في المحكمة او قد تبرئ المتهمين في القضية" وعزى قناعته في ذلك الى " الادلة التي قدمها الادعاء العام واضحة وقوية".وقال انه اذا حكم على صدام بالاعدام واكتسب الحكم الدرجة القطعية فإنه سينفذ "خلال مدة لا تتجاوز الثلاثين يوما" وذلك بموجب القانون.يذكر ان صدام حسين رئيس النظام البائد انهى اضرابا قصيرا عن الطعام بعد رفض وجبة واحدة فقط في سجنه بحسب ما نقل عن متحدث عسكري امريكي.