أعلن ائتلاف دولة القانون، اليوم الخميس، عدم مسؤوليته عن "أخطاء" محافظ ذي قار يحيى الناصري، داعيةً مجلس المحافظة إلى إتخاذ كافة الإجراءات القانونية لاستجواب الناصري وإقالته وفق الآليات الدستورية كونه أصبح "عبئاً" على المحافظة و "محطة للفساد والإفساد".
وقال المكتب الإعلامي لرئيس الائتلاف في ذي قار النائب عبد الهادي موحان السعداوي، في بيان ، إنه "إيماناً منا وتماشياً مع النهج الوطني الذي تبناه ائتلاف دولة القانون منذ تأسيسه والقائم على بناء دولة قوية لبناء المؤسسات يسود فيها القانون (الدولة العراقية الحديثة) واستمراراً لمسيرتنا في محاربة آفة الفساد والمفسدين التي نخرت بجسد الدولة حيثما حلوا وأينما ارتحلوا وهدر المال العام واستغلال المناصب الوظيفية والاستحواذ على حقوق المواطنين، ولما سبق فإن دولة القانون تعلن وللجميع عدم تحملها مسؤولية أخطاء محافظ ذي قار كونه يمثل إحدى الكتل السياسية وهي كتلة (تضامن) كباقي الكتل التي دخلت مع ائتلاف دولة القانون في تشكيل الحكومة المحلية بمحافظة ذي قار عام ٢٠١٣ والتي جاءت وفق توافقات سياسية معينة فرضته محافظاً وهذا لا يخفى على أحد".
وأضاف البيان، أنه "تنويهاً لما سبق فإننا ندعوا مجلس محافظة ذي قار إلى تحمل المسؤولية وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية لاستجواب محافظ ذي قار وإقالته وفق الآليات الدستورية كونه أصبح عبئأً على هذه المحافظة المظلومة ومحطةً للفساد والإفساد وعنواناً لهدر المال العام وأيقونة لاستغلال المنصب الوظيفي وبأبشع صوره يمكن أن يرى عليها رأس هرم السلطة التنفيذية".
وتابع، أن "ما تعانيه المحافظة من تردٍ واضح للواقع الخدمي والبيئي والصحي والتعليمي وما نراه من توقف لأغلب المشاريع والاستثمارات إنما بسبب المخالفات وشبهات الفساد وهدر المال العام والمساومات من قبل رأس السلطة التنفيذية، وفي حين لم يتخذ مجلس محافظة ذي قار الخطوات القانونية لعملية استجواب المحافظ فإننا ندعوا رئيس الوزراء عادل عبد المهدي لتشكيل لجنة تقصي الحقائق تتابع عملية الإهمال والتقصير الواضحين في اداء الواجب والمسؤولية وشبهات الفساد عند محافظ ذي قار وإرسال طلب إلى مجلس النواب ضمن السياقات القانونية المعمول بها ليتخذ مجلس النواب القرار المناسب في ذلك".
https://telegram.me/buratha
