وقال د. علي الدباغ في بيان الأحد أن " لا صحة للمعلومات التي ذكرها الناطق باسم مجلس القضاء الأعلى والتي أفادت أن نحو 20 ألفا من المعتقلين سيتم إطلاق سراحهم من السجون التابعة لوزارات العدل والعمل والدفاع والداخلية." وكانت وسائل الإعلام قد نقلت عن الناطق باسم مجلس القضاء الأعلى أن قانون العفو العام سيشمل 20 ألف معتقل.
وأوضح البيان انه "لا يمكن معرفة العدد الحقيقي أو التقريبي للذين سيطلق سراحهم قبل نفاذ القانون". وأضاف أن "المجموع الكلي للمعتقلين في السجون العراقية لغاية 31 كانون الأول 2007، هو23517 معتقل والذين بعهدة القوّات المتعددة الجنسيات 24661 معتقل".
ونفى الدباغ أن يكون مشروع قانون العفو العام قد أعيد إلى مجلس الوزراء مضيفاً أن "هذا القانون لا يزال قيد القراءة الثانية في مجلس النوّاب والذي يستثني المجرمين الذين لا يخضعوا عادة لإجراءاته لأنها جرائم متعلقة بالحقوق الشخصية للآخرين ولا تملك الدولة حق العفو عنهم". وشدد الدباغ على "وجوب مراعاة المسؤولين، عند التصريح، الدقة فيما يخص الأرقام والمعلومات التي يصرحون بها لوسائل الإعلام."
https://telegram.me/buratha
