أعلنت رئاسة الجمهورية، الاربعاء (3 نيسان 2019)، ارسال مشروع قانون حقوق شهداء سبايكر الى مجلس النواب.
وذكر المكتب الإعلامي لبرهم صالح في بيان أن "رئاسة الجمهورية، ارسلت مشروع قانون حقوق شهداء جريمة القاعدة الجوية (سبايكر)، الذي تبناه رئس الجمهورية برهم صالح الى مجلس النواب لغرض مناقشته واقراره".
واضاف البيان، أن "مشروع القانون، الذي ارسل بتاريخ 17-3-2019، نص على اعتبار ضحايا جريمة القاعدة الجوية (سبايكر) شهداء سواء الذين عثر على رفاتهم او المفقودين الذين لم يعثر على رفاتهم بعد، ويتمتعون بكافة حقوق الشهداء اسوة بإقرانهم في وزارة الدفاع".
واضاف البيان، أن "القانون نص ايضا على اكمال اجراءات فتح المقابر الجماعية للشهداء وتسليم الرفات لذويهم بمدة لا تزيد على(6) اشهر من تاريخ التصويت على القانون، على ان تقوم وزارة الصحة بإكمال اجراءات مطابقة البصمة الوراثية (الحمض النووي)".
ولفت الى أن "القانون شدد على عدم شمول مرتكبي جريمة (سبايكر) بأي عفو عام او خاص ولا تسقط عنهم العقوبة بالتقادم للجنح، وعلى الجهات القضائية متابعة الفاعلين او المشتركين او المساهمين او المساعدين او المسهلين او المحرضين على ارتكاب الجريمة".
واردف البيان، أن "مشروع القانون تطرق الى تقديم الدعم المادي والمعنوي لذوي الشهداء وشمولهم بتوزيع قطع الاراضي وتقديم القروض الاسكانية لبناءها"، مشيرا الى أن "هذا المشروع قدم من اجل انصاف ذوي الشهداء وتحقيق العدالة وعدم السماح للجناة بالإفلات من العقاب، وتعويض المتضررين مادياً ومعنوياً وتعريف المجتمع الدولي بجرائم داعش الارهابية".
https://telegram.me/buratha
