أكدت المحكمة الاتحادية، الثلاثاء، أن قرار مجلس النواب باستئناف عمل مجلس المفوضين والمدراء العامين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات قرار اداري ولا يمثل تشريعاً، مبينا ان النظر فيه يخرج عن اختصاصاتها.
وقال المتحدث الرسمي للمحكمة إياس الساموك في بيان من ان "المحكمة الاتحادية عقدت جلستها برئاسة القاضي مدحت المحمود وحضور القضاة الاعضاء كافة، ونظرت دعوى خاصم المدعي فيها، رئيس مجلس النواب/ اضافة لوظيفته".
وأضاف الساموك ان "المدعي طعن بقرار مجلس النواب رقم (7) لسنة 2018 المتضمن استئناف عمل مجلس المفوضين والمدراء العامين المشكل بموجب قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، بداعي مخالفته للمادة (5) من قانون التعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب رقم (45) لسنة 2013"،
مشيرا الى ان "المحكمة وجدت ان هذا القرار قرار اداري رسم القانون طريقاً للطعن فيه ليس امام المحكمة الاتحادية العليا، وأنه لا يمثل تشريعاً صادراً بموجب الية اصدار التشريعات".
وتابع الساموك أن "المحكمة الاتحادية أكدت أنها لا تختص بالنظر في مثل هذه القرارات، ومن ثم ردت الدعوى لعدم استنادها إلى سند من الدستور"
https://telegram.me/buratha
