عد رئيس هيأة النزاهة الأسبق، رحيم العكيلي، إلغاء مكاتب المفتشين العموميين دعم للفساد.
وقال العكيلي في تصريح صحفي "لا يكافح الفساد بتقطيع أذرع الرقابة" عاداً خطوة البرلمان إزاء ذلك "محاولة لنقل عبء الفساد من الطبقة السياسية وسراقها الى كتف الرقابيين".
وأضاف ان "مكاتب المفتشين تحتاج الى اصلاحها وتوفير الدعم السياسي والتنفيذي لها وتوفير متطلباتها اللوجستية وضمان استقلالها لتتمكن من القيام بدورها البالغ التاثير والاهمية في الحرب ضد الفساد".
وكان مجلس النواب، صوت أمس السبت، من حيث المبدأ على إلغاء مكاتب المفتشين العمومين وتفعيل دور الإدعاء العام.
وأشار رئيس البرلمان محمد الحلبوسي الى ان "مجلس النواب سيأخذ على عاتقه تعديل قانون مكاتب المفتشين العامين او الغاءها".
فيما قال رئيس الوزراء عادل عبد المهدي خلال حضوره الجلسة ان "من الضروري اعطاء مكاتب المفتشين العموميين الفرصة في الحد من ظاهرة الفساد" مشيراً الى ان "مكاتب المفتشين العموميين مؤسس بموجب الامر 57 لسنة 2004 بوصفه احدى الاجهزة الرقابية في مكافحة الفساد".
https://telegram.me/buratha
